تأجيل دعوى قطع العلاقات مع تونس بسبب "المرزوقي" لـ25 فبراير

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، دعوى لطفي الجيد "المحامي"، التي طالب فيها بإلزام السلطات المصرية بمطالبة المنصف المرزوقي، رئيس تونس، بالاعتذار العلني للحكومة المصرية والشعب المصري عن تصريحاته، وفي حالة الرفض يتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات التونسية، لجلسة 25 فبراير. اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 135 لسنة 68 ق. د، رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم. وذكرت صحيفة الدعوى، أن المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي، تدخل بشكل سافر في شؤون السلطات المصرية دون وجهه حق أو سبب أو صفة تخصه، ما يعد تدخلا وانتهاكا للسلطات المصرية، رغم أن تونس بها انتهاكات لحرية المواطن التونسي.