"المصرية للتدريب وحقوق الإنسان" تراقب الإجراءات الإدارية الممهدة للاستفتاء

أعلنت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، في بيان لها أمس، عن بدء نشاطها لمراقبة البيئة القانونية والإجراءات الإدارية الممهدة للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهو النشاط الذي سيشمل تقييم النصوص القانونية، والإجراءات والقرارات الإدارية ذات الصلة بالاستفتاء، في إطار البيئة السياسية المحيطة. ومن جانبه، قال حازم منير، رئيس مجلس المنظمة، إن دوره يبدأ بدراسة القوانين ذات الصلة بعملية التحضير للاستفتاء، ومدى تلبيتها، لتوفير بيئة سياسية تضمن عملية تصويتية تعبّر عن إرادة الناخبين والقرارات الإدارية المنظمة في إطار التحضير الإداري لمقار الاقتراع من جميع الزوايا، وقاعدة بيانات الناخبين، ومدى توافر إجراءات تضمن إطلاع الناخبين على وثيقة الدستور. وأضاف منير، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هناك استمارة تحتوي على 54 سؤالاً متعلقين بإجراءات متعلقة شؤون لجنة ومقار الاقتراع وقاعدة بيانات الناخبين، علاوة على محاضر لممثلي جماعات سياسية وأحزاب، مؤكدًا أن عمله سينتهي يوم 5 يناير، ويخرج تقرير حول إذا ما كانت بيئة التصويت ممهدة أم لا.