عضو بـ"الخمسين": رفض منظمات أجنبية المراقبة على الاستفتاء يتنافى مع الحيادية

اعتبر الدكتور ناصر أمين، عضو لجنة "الخمسين"، أن إعلان بعض المنظمات الأجنبية عدم الرقابة على الاستفتاء، لأنهم يعتبرون أن "30 يونيو" انقلابًا عسكريًا وليس ثورة، ما هو إلا إخفاق لعدم إلتزامها بالمعيار الحقوقي. وأضاف أمين، خلال مؤتمر، اليوم، بعنوان "مصر والطريق إلى العدالة الانتقالية"، بمكتبة الإسكندرية، أن إدلاء تلك المنظمات بآراء سياسية، يتنافى مع الحيادية، التي يجب أن تتوافر في عمل المنظمات الرقابية. من جانبه، أوضح المستشار مصطفى فراج، رئيس المحكمة التجارية أن رفض بعض المنظمات الحقوقية الرقابة على استفتاء الدستور، هو رأيا شخصيا، ولن يؤثر على المستقبل السياسي المصري وخارطة الطريق. وفي نفس السياق، أكد المستشار عمرو معوض، مدير المكتب الفني بوزارة العدالة الانتقالية، أن الدستور الجديد "متوازن" بشكل كبير، لافتًا إلى أن المادة "241" وفرت ما يحقق العدالة الانتقالية للمجتمع.