حجز دعوى إلغاء قرار توزيع "قضاة من أجل مصر" على الدوائر للحكم 25 فبراير

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها سمير صبري، المحامي ضد رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الصادر من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بتاريخ 28 سبتمبر 2013 بتوزيع عدد من القضاة المنتمين إلى حركة "قضاة من أجل مصر" على بعض دوائر الجنايات، للحكم، بجلسة 25 فبراير. وقال صبري إن الجمعية العمومية لاستئناف عالي شمال القاهرة، انعقدت وقررت وقف المستشارين وليد شرابي، المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، وهشام اللبان، عن العمل، وانتهت الجمعية العمومية بالمحكمة إلى وضع شرابي تحت تصرف المحكمة، وعدم إسناد أي أعمال إليه، لحين الفصل في البلاغات المقدمة ضده، و75 قاضيًا من بينهم أعضاء من حركة "قضاة من أجل مصر". وأضاف سمير صبري، المحامي، أن الجمعية العمومية أوصت باقي المحاكم، بإيقاف جميع أعضاء الحركة حتى يتم الفصل في البلاغات المقدمة، ضدهم لأنهم يعملون لصالح فصيل سياسي معين، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وإبداء آرائهم السياسية، وتم اتخاذ القرار بناء على أغلبية كاسحة من أعضاء المحكمة، وصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء، بإيقاف جميع الترقيات الخاصة بأعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، وأعضاء النيابة العامة، الذين شاركوا في مظاهرات ميداني رابعة العدوية، والنهضة، لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها معهم قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل.