وزيرا الاستثمار والتخطيط يتعهدان بحل أزمة العمال ودعم المصانع المتعثرة

أكد وزيرا الاستثمار والتخطيط، وجود خطة لتطوير الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين على أنهما على علم بمشكلات العمال والمصانع المتعثرة. وطالب وزير الاستثمار الدكتور أسامة صالح، خلال مؤتمر عقد بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، العمال بالنزول للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد، مطالبا إياهم بإعلاء مصلحة مصر، فيما طالب الاتحاد الوزيرين بالعمل لتحقيق مطالب العمال وتوفير الاستثمارات والدعم للشركات والمصانع المتعثرة. وقال "صالح" إنه يوصي المستثمرين دائما بالتواصل مع العمال والاعتناء بأمورهم ومراعاة حقوقهم، مطالبا العمال في الوقت ذاته بالحفاظ على سمعتهم الطيبة التي اكتسبوها بين عمال العالم، لدفع ماكينة العمل والصناعة والإنتاج للنهوض بالاقتصاد. وتعهد الوزير بحل مشكلات العاملين بالمصانع المتعثرة في حدود الإمكانات المتاحة بالدولة، ودون إحداث أي ضرر لأي طرف من الأطراف، داعيا عمال مصر لعدم الانصياع وراء الشائعات المخربة التي تهدف لتشويه صورة الصناعة والاستثمار. ومن جانبه أكد أشرف العربي، وزير التخطيط، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة في تلك الأيام، مشيرا إلى أن هناك خططا كثيرة للنهوض بالاقتصاد المصري وتوفير الدعم للشركات المتعثرة يجري تطبيق بعضها ودراسة جزء آخر، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك مفاوضات بالنسبة للحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص. وأشار عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن الاتحاد يقوم خلال الفترة الحالية ببحث حقوق العمال، مؤكدا أن الاتحاد هو منبر الدفاع عن أصحاب الطبقة العاملة التي تعد قلب مصر الذي إن توقف مات الجسد كله. وطالب "إبراهيم" الحكومة بالتدخل لحل أزمة عمال الحديد والصلب، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحوافز، لافتا إلى أنه يجب أن تعود صناعة الحديد والصلب إلى سابق عهدها وتوفير الخامات اللازمة للصناعة. كما تطرق إلى ضرورة حل مشكلات شركات الدواء، ومنها قيام الدولة بفرض رسوم على الخامات المستوردة من الخارج وفرض تسعيرة جبرية على الأدوية.