الحكومة تدرس تشكيل لجنة بمشاركة الأزهر لتعديل «صكوك الإخوان»

كشفت مصادر بمجلس الوزراء عن أن الحكومة تدرس تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على قانون الصكوك، الذى جرى تمريره فى عهد حكومة الإخوان. وأوضحت المصادر أن «سوق المال ستنظم العمل بالصكوك الإسلامية، لأنها أداة تمويل متاحة فى العديد من الدول الأوروبية، ويفضلها كثير من المستثمرين، والدولة حريصة على زيادة الاستثمارات فى مصر بكافة الطرق خلال المرحلة المقبلة». وأضافت المصادر أن «اللجنة ستضم ممثلين عن الأزهر ووزارة المالية إلى جانب الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء»، وأن «التعديلات على القانون ربما تقرها الحكومة أو تؤجلها لحين تقديمها للبرلمان الجديد». وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن قانون الصكوك الذى طُرح قبل «30 يونيو» سيشهد عدداً من التعديلات عليه لضمان حق الدولة فى الحفاظ على أمنها القومى، ومن ذلك منع طرح أصول هيئة قناة السويس -على سبيل المثال- للاستثمارات، تحت مظلة قانون الصكوك. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، رئيس مركز القاهرة: إن تعديلات القانون يجب أن تشمل تحديد فترة زمنية للمشروعات التى سيتم تمويلها عبر الصكوك بفترات قصيرة الأجل بخلاف ما حدده الإخوان بخمسين عاماً فيما يشبه الاحتلال.