"الضرائب" لـ الممولين: 3 أسابيع لانتهاء مهلة الإعفاء من غرامات التأخير
صورة أرشيفية
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتبقى 21 يومًا فقط على انتهاء المهلة الخاصة بإعفاء الممولين والمستثمرين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة؛ والتي منحها لهم القانون رقم 147 لسنة 2018 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الضريبة، مبينًا أن تطبيق القانون مستمر بنسبة إعفاء 90% حتى 14 نوفمبر 2018.
وأضافت مصلحة الضرائب، في بيان صادر اليوم، أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي لمدة 3 أشهر، موضحًا أنه يجب على الممولين والمستثمرين انتهاز هذه الفرصة والاستفادة من هذا الاعفاء، لافتًا إلى أن القرار جاء تنفيذًا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين، والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة بالجهود لتحجيم تعثر المؤسسات ومجتمع الأعمال وإعطاء حوافز للمستثمرين.
وأشارت المصلحة إلى أن هناك عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات؛ عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين، وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، موضحًا أن الفرصة ما زالت متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
وأوضحت المصلحة، الدولة حريصة على تخفيف العبء على المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون أعباء، مشيرًا إلى أنها فرصة أخيرة للاستفادة من القانون لن يتم تتكرارها مرة أخرى، مؤكدًا أن هناك بعض المؤسسات لديهم غرامات التأخير تماثل أصل الدين أو ما يزيد عليه.
وتابعت المصلحة: "التجاوز عن هذا العبء وسداد أصل الدين فقط يخفف عن المؤسسات والممولين هذا العبء، ويساند المراكز المالية لهذه المؤسسات باعتبارها مبادرة حقيقية تعكس فكر الدولة للانطلاق، وإعطاء فرصة لتوسيع أنشطة المشروعات، بما يسهم في زيادة فرص العمل، ويساعدهم للتوسع فى النشاط الاقتصادى الخاص بهم، وبالتالي توسع النشاط الاقتصادى للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل".
وأكدت أن القانون يستهدف التيسير على قطاعي الصناعة والتجارة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بجميع المجالات، والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لقيامه بدوره في هذا الإطار.
ودعت مصلحة الضرائب، المؤسسات التي تراكمت عليها فوائد الدين والممولين المتأخرين عن سداد الضريبة إلى الإسراع بالاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية والغرامات عند سداد أصل الدين.