عضوان بـ"الأطباء" يطالبان بتحرك للاعتراض على تعديل قانون مزاولة المهنة
الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء
طالبت الدكتورة منى مينا، والدكتور إيهاب الطاهر، عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء، هيئة مكتب النقابة، هيئة مكتب النقابة برئاسة الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، ضرورة أخذ موقف للاعتراض على إجراء مجلس النواب تعديلات على قانون مزاولة مهنة "الطب" دون أخذ رأى نقابة الأطباء، بما يتناقض مع القانون والدستور.
واعتراضا عضوا المجلس، على مضاعفة سنة الامتياز إلى عامين، بدلا من عام واحد، وذلك بسبب ضياع أغلب الوقت في الاستعانة بأطباء الامتياز في "تشهيل أعمال"، مثل "حجز الدم، وتوصيل العينات، والأشعات"، لا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة، لذلك فمضاعفة هذه السنة لسنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوع من العبث لا معنى له - على حد تعبيرهما.
وتابعا: "إلا لو كان المقصود هو زيادة الأيدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية، والأعجب هو فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي"
واختتما بيانهم، اليوم، : "أما الأهم فهو أن هذه سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون و الدستور، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء، دون أخذ رأي نقابة الأطباء، مما يفتح الباب لأي تغيرات أخرى لقانون مزاولة المهنة، قد تعصف بقواعد المهنة بعيدا عن المتابعة الهامة والضرورية التي أقرها القانون والدستور بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة".