دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تطالب بوقف تنفيذ قانون التظاهر

أقام المحامي حسام محمد بدوي، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد كلٍ من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي، تطالب بوقف تنفيذ قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013. وأوضح مقيم الدعوى، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الدعوى تحمل رقم 16649 لسنة 68 قضائية، واعتمد فيها على أن الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية، حاليًا، يجب أن يكون في حالات الضرورة وبشكل استثنائي فقط، مؤكدًا أن ضوابط وأركان حالات الضرورة لا تتوفر في حالة قانون التظاهر ما لا يبرر صدوره. وأشار مقدم الدعوى إلى أن هناك موضوعات هامة متروكة للبرلمان فقط للبت فيها ومنها القوانين الخاصة بتنظيم القضاء وكل ما يتعلق بالحريات والحقوق، مشيرًا إلى أن إصدار قانون التظاهر يحمل تعديًا واضحًا على موضوعات محجوزة للبرلمان، إلى جانب إساءة استخدام السلطة. وأكد "بدوي"، أن هذا النوع من الدعاوى ينظر أمام الدائرة الأولى لمجلس الدولة، على أن يحدد رئيس المجلس ذاته، موعد جلسة نظرها بعد إطّلاعه على صحيفة القضية، لافتًا إلى أن موعد جلسة الدعوى سيتم معرفته خلال الأسبوع المقبل.