الحكومة والبرلمان يتفقان على تعديل «الخدمة المدنية» لإنهاء أزمتى «المؤهلات والإجازات»
لجنة القوى العاملة أثناء أحد اجتماعاتها «صورة أرشيفية»
أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن الحكومة وافقت مبدئياً على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لمخالفتها بعض مواد التشريع، الذى يحتاج إلى تعديل هو الآخر، حسب اللجنة، وذلك لحل أزمتى «تسوية المؤهلات العليا»، و«الحصول على بدل نقدى للإجازات»، فيما تقدمت 6 نقابات عمالية بمذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بسبب تصريحاته ضد «العمال».
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، أمين اتحاد عمال مصر، إن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة لتعديل لائحة «الخدمة المدنية»، لمخالفة بعض موادها للقانون الذى صاغه مجلس النواب، ومنها المادة 76 من القانون، الخاصة بتسوية المؤهلات العليا، حيث نظم القانون إجراءات إعادة توظيف الموظفين المعينين قبل العمل بالقانون، حال حصولهم على مؤهلات أعلى مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان».
«القوى العاملة بالنواب»: متمسّكون بصرف بدل نقدى للإجازات.. والتنسيق مع «التنظيم والإدارة» لإنجاز التعديلات قريباً
وأشار «وهب الله» إلى أن قانون الخدمة المدنية نفسه بحاجة للتعديل، خصوصاً أن المادة 71 منه تحتاج إعادة صياغة لتفعيلها، حيث تلزم المادة الحكومة بحصول الموظف عند انتهاء خدمته على مقابل عن رصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها قبل انتهاء خدمته. وأوضح أنه يجرى التنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبدء إجراءات تشكيل لجنة التعديل خلال الفترة المقبلة.
وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ«الوطن»، إن اللجنة تلقت شكاوى عديدة بسبب تطبيق القانون بشكل خاطئ، وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً قريباً مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس «التنظيم والإدارة»، لحسم التعديل باعتباره من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى.
وحذر عبدالفتاح فكرى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، من أنه بانتهاء عام 2019 طبقاً للائحة الخدمة المدنية، سيُحرم العامل الذى اجتهد وحصل على مؤهل عالٍ من التسوية، ما سيسبب أزمات للعاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة.
فى سياق متصل، وجّه تكتل «التكامل النقابى»، المكون من 6 نقابات عمالية، هى: «العاملين بالزراعة، والصحافة والطباعة والإعلام، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والنقل البحرى، والمناجم والمحاجر»، مذكرة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوضيح ما جاء من تصريح منسوب للنائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»، من أن «المبالغة فى حقوق العمال بقانون العمل الجديد تدمّر الصناعة».