"المحافظين" يعلن ملاحظاته المبدئية على قانون الزراعة
المهندس أكمل قرطام
طالب نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، بضرورة أن تراعي لجنة الزراعة بمجلس النواب، المزمع مناقشته في دور الانعقاد القائم بمراعاة بعض البنود في تعديلاتها قانون رقم 53 لسنة 1966، مضيفًا أنه يجب مراعاة توفير الأسمدة والمبيدات للفلاح من مراكز معتمدة تابعة لوزارة الزراعة.
ولفت فصيح، إلى أن القانون لابد أن يراعي دعم الأسمدة، والتي أرهقت الفلاح المصري، حيث إن أسعارها في الأسواق السوداء أصبحت باهظة الثمن، مما يعود بالسلب على المستهلك، ومن ثم رفع الأسعار على المواطن البسيط.
كما ناشد بضرورة تنظيم عملية استلام المحاصيل من الفلاح وبالأخص القمح، وما يعادلها من محاصيل استراتيجية، مؤكدًا أن هناك تعنت في استلام القمح كل عام، ولو أننا نملك فائض من القمح في حين أننا نستورد بأرقام مضاعفة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة، أن القانون لابد أن يشمل تحديد سعر استلام المحاصيل الاستراتيجية، كالقمح أو القصب أو البنجر وغيرها، قبل موعد زراعتها ورفع أسعارها، لتشجيع الزراعة المحلية وليس العكس كما يحدث، فضلًا عن هيكلة كيفية توزيع الأسمدة من الجمعيات الزراعية، وضمان وصولها للمزارع الفعلي وليس مالك الأرض، مما يؤدي إلى عدم وصولها للمزارع وتباع بالأسواق، وذلك عن طريق حصر فعلي للمحاصيل، وتحديدًا المقننات الخاصة بكل محصول.
وأوضح نادر فصيح، أنه يجب صرف تقاوي المحاصيل الاستراتيجية من قبل وزارة الزراعة وبمعرفتها، وأي خلل يكون مسؤولية موظفي الوزارة، ولا يجوز بيعها أو تداولها في الأسواق إلا بمعرفة الوزارة، وتعيين مهندس زراعي من قبل الوزارة مشرفًا علي الجهة التي تنتج التقاوي طوال فترة الاختبارات.
وأوضح أنه في حالة ظهور آفة أو عدوى في منطقة ما، لابد من التزام الوزارة بشن حملة كبيرة للقضاء عليها للحد من انتشارها، وعدم ترك الأمر للفلاح، فتنتشر وتؤثر بالسلب علي الأراضي المجاورة، فضلًا عن إعادة حصر الحيازات الزراعية بالجمعيات، حيث إن هناك آلاف الحيازات الوهمية، وأخرى أراضي كانت زراعية تم البناء عليها ولم تخرج من الحصر.
وأكد فصيح، ضرورة عمل حصر لمربي الماشية والدواجن على جميع المستويات، وعقد زيارات دورية من قبل الوحدات البيطرية، لتفادي تلك الأمراض التي أهدرت الثروة الحيوانية، وتقديم الدعم الفني لهم، وعمل مخالفات مالية لمن يتجاوز التعليمات وحرمانه من التربية.
وأشار إلى وجوب خلق منظومة جديدة تعمل للتوازن ما بين المنتج والمستهلك بحيث توفر الدعم للمنتج وكذلك للمستهلك، وذلك عن طريق دعم وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج بسعر التكلفة، وعمل أسواق موازية للأسواق الموجودة حتى تقضي على جشع التاجر.