"المفوضين" توصي بعدم الاختصاص بنظر دعوى "حظر النقاب"
مجلس الدولة
أوصت هيئة مفوضي الدولة، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المعروفة إعلاميا بقضية "حظر النقاب"، التي كانت تطالب بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار قانون لحظر النقاب.
وأوضح الهيثم هاشم سعد، المحام والناشط الحقوقي، الذي تدخل هجوميا في القضية، أن تقرير هيئة المفوضين ذكر عدم اختصاص قضاء مجلس الدولة أو القضاء عامة بنظر الدعوى، لأن ذلك من الأعمال التشريعية التي يختص بممارستها مجلس النواب دون غيرهم.
وأشار سعد إلى أن التقرير أكد اختصاص قضاء مجلس الدولة قانونيًا ودستوريًا بنظر المنازعات الإدارية والتأديبية عبر مراقبة تطبيق جهة الإدارة لنصوص القانون، والتأكد من احترام وتطبيقه بشكل سليم على الخاضعين له، وأن سلطة إصدار التشريعات أسندت إلى مجلس النواب وفي بعض الأحوال إلى السلطة التنفيذية.
وأكد سعد أن التقرير ألزم المدعي، أوصي بقول طلب التدخل المقدم منه للتضامن مع الأزهر، مع عدم اختصاص محكمة مجلس الدولة لنظر القضية، وإلزام المدعي بدفع مصاريف القضائية.