النيابة تبدأ التحقيق فى القضية المتهم فيها 110 أعضاء ببرلمان 2012 فور تسلم الملف

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ستبدأ التحقيق فى ملف نواب القروض المتعلق بالقروض التى حصل عليها أعضاء مجلس الشعب المنحل أثناء انعقاد دورته البرلمانية من المجلس قبل صدور حكم حله من المحكمة الدستورية العليا وذلك بعد تسلم كل الأوراق والمستندات المتعلقة بالنواب من المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية المشرف على شئون مجلسى الشعب والشورى الذى أعلن أمس الأول عن إحالة 110 نواب للنائب العام للتحقيق فى الوقائع. وأضافت المصادر أن إحالة الوزير ملف النواب للنيابة العامة سيتم التعامل معها كأى بلاغ يقدم للنائب العام وتتخذ حيالها كل الإجراءات المتبعة بالفحص والتحرى واستكمال عناصر التحقيق وفقا للقوانين ذات الاختصاص وسؤال معدى التقارير ومسئولى مجلس الشعب حول ظروف وملابسات حصول النواب على القروض موضوع البلاغ وتحديد قواعد سداد تلك القروض فى حال استمرار المجلس وكذلك عند حل المجلس وزوال عضويتهم لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات قانونية من عدمه وتحديد المسئوليات الجنائية تجاه كل منهم، وذلك وفقا للقانون. وأوضحت المصادر أنه سيتم تكليف فريق من المحققين لفحص الملف الخاص بالنواب وطلب التحريات اللازمة والتقارير المتعلقة بموضوع الاتهام المنسوب لهم واستدعاء من يتطلب البلاغ سماع أقواله للاستدلال على ما ورد به من معلومات ومخالفات قبل استدعاء النواب أنفسهم لسماع أقوالهم وفقا لعناصر التحقيق ونتيجة فحص الملف والمستندات الواردة من قبل وزير العدالة الانتقالية.