الخارجية: سويسرا تقرر مد فترة تجميد الأموال المصرية المهربة لثلاث سنوات إضافية

أعلنت وزارة الخارجية، أن المحامي السويسري، المكلف من قبل الجانب المصري بمتابعة قضايا استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا، أبلغها أن المجلس الفيدرالي السويسري – الذي يعد أعلى سلطة تنفيذية في سويسرا- أصدر اليوم، قرارا بمد تجميد الأموال التي تخص مسؤولين مصريين سابقين، لمدة ثلاث سنوات إضافية تبدأ اعتبارا من يناير 2014، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية. وكانت السلطات السويسرية، أصدرت قرارا في فبراير 2011 بتجميد هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، والتي تبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري (حوالي 770 مليون دولار) وتخص 31 من المسؤولين المصريين السابقين.