وفقا لقانون العقوبات.. كيف تعلق المحاكم تنفيذ الأحكام على شرط؟
دار القضاء العالي
تصدر المحاكم أحيانًا أحكاما تتضمن إدانة للمتهمين في القضايا لكن مع إيقاف التنفيذ عليهم ما يعني أنه على الرغم من صدور الحكم بالإدانة إلا أن الحكم الصادر لن يتم تنفيذه.
ويقول مصدر قضائي إن الأحكام التي تصدر مع إيقاف التنفيذ لا تعني براءة المتهم من الاتهام المنسوب له لكن المحكمة مصدرة الحكم ترى أن تستند إلى القانون بشأن عدم تنفيذ العقوبة وفقًا للحالات والشروط التي وضعها قانون العقوبات.
وأفرد قانون العقوبات الباب الثامن منه لمواد تعليق تنفيذ العقوبات على شرط والذي يشير في مواده إلى أنه، يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في الحكم نفسه بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
ويوضح القانون أن يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاؤه – أي حكم إيقاف التنفيذ - إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
وإذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة وعلمت به.
ويصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية ويترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
ويشير القانون إلى أنه، إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.