4 اتفاقيات أبرمتها مصر لمواجهة أزمة اللاجئين.. وخبير: الحل في التنمية
الرئيس عبدالفتاح السيسي
شهدت القمة السادسة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عددًا من الملفات منها الملف الليبي، والفلسطيني، وملف اللاجئين، وأكد خلالها ضرورة تضافر الجهود من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، وأن الحلول الأمنية وحدها لن تكفي لحل أزمة اللاجئين، والهجرة غير الشرعية، وضرورة بذل الجهود لوضع حد للصراعات وتحقيق الاستقرار.
وأولت مصر اهتماما كبيرا لملف اللاجئين، والهجرة غير الشرعية، منها توقيع مصر مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في سبتمبر 2018، مع مؤسسات مصرية أخرى، لكي تتولى توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، من خلال الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة.
كما أطلقت اللجنة الوطنية للهجرة، برئاسة السفيرة نائلة جبر، في أكتوبر 2016، أول استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار سعي الحكومة لاتخاذ خطوات سريعة وحاسمة، لمكافحة الهجرة، ومواجهة جريمة تهريب المهاجرين.
وفي نوفمبر 2016، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي أقره مجلس النواب، برقم 82 لسنة 2016، ومؤرخًا في 7 نوفمبر من نفس العام، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ملزمًا رئيس الوزراء، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.
وعلق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر وقعت على استراتيجية مع دول الجوار، تتضمن إجراءات أمنية ولوجستية واحترازية، وتبادل معلومات، مضيفًا أن مصر نجحت في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحصد أرواح الشباب.
وقال رخا أحمد، سفير مصر السابق بألمانيا، إن الهجرة غير الشرعية، لها عدة أسباب تشترك فيها بعض الدول النامية، منها الهجرة من أجل البحث عن فرص عمل، أو بهدف الارتقاء بمستوى معيشة أفضل، أو فرارًا من الاضطهاد أو الحروب المسلحة.
وأكد رخا لـ"الوطن"، أن الحلول غير الأمنية التي يقصدها الرئيس السيسي، هي التنمية الاقتصادية، إذا تم عمل تنمية اقتصادية شاملة في هذه الدول التي تخرج منها الهجرة غير الشرعية، سيتم إنهائها بشكل تام، مؤكدا أن هذا الاتجاه بدأت تسلكه الدول الأوروبية للقضاء عليها.