«المجمع اللغوى» يناقش مشروع قانون لـ«حماية العربية»
«المجمع اللغوى» يناقش مشروع قانون لـ«حماية العربية»
- مجمع اللغة العربية
- مشروع قانون حماية اللغة العربية
- حماية اللغة العربية
- اللغة العربية
- مجمع اللغة العربية
- مشروع قانون حماية اللغة العربية
- حماية اللغة العربية
- اللغة العربية
ناقش مجمع اللغة العربية، خلال اجتماعٍ عقده، أمس، مشروع قانون «حماية اللغة العربية»، الذى تقدمت به النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، وفقاً لنص المادة الثانية من الدستور، التى تنص على «أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لُغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».
وقالت «درويش»، خلال الاجتماع، إن «الهدف الأساسى للقانون الحفاظ على اللغة العربية والرقى بها واحترام هويتنا»، موضحة أن «مشروع القانون يتكون من 21 مادة، مقسَّمة من المادة الأولى وحتى الـ17، لضبط ما يجب فعله من قِبَل الأشخاص والمؤسسات، وما عليهم الالتزام به فى حق اللغة العربية، والبند الرئيسى هو أن تكون اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى مصر».
وأضافت «درويش» أن «مشروع القانون يوجب استعمال اللغة العربية فى جميع وجوه النشاط الرسمى للوزارات والمصالح الحكومية، والمحافظات، وأجهزة الحكم المحلى، والمؤسسات العامة والخاصة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والشركات، والنوادى، والمؤسسات التعليمية أياً كانت طبيعتها، ولا يجوز استعمال أى لغة أخرى، مع تعميم اللغة العربية فى جميع المجالات والعلامات التجارية، وضرورة استعمال لغة الضاد فى جميع أوجه النشاط الرسمى للوزارات والمصالح الحكومية والمحافظات، وأجهزة الحكم المحلى، والمؤسسات العامة والخاصة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والشركات والنوادى».
{long_qoute_1}
وأكدت النائبة «ضرورة إتقان مدرس اللغة العربية داخل المدارس اللغة إتقاناً تاماً، ووجود المدقق اللغوى فى الجهات الرسمية بالدولة، بسبب كثرة الأخطاء فى بعض الوثائق بين بعض الوزارات». وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن «مشروع القانون يُلزم بكتابة أى إعلان يبث أو ينشر فى الطريق العام أو أى مكان عام أو على وسائل النقل العام باللغة العربية، ويجوز أن تضاف ترجمة له باللغة الأجنبية، على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، وأن المسلسلات والأفلام وسائر المصنَّفات الناطقة بغير العربية المرخَّص بعرضها فى مصر، مرئية أو مسموعة، يجب أن تصحبها ترجمة عربية صحيحة، منطوقة أو مسموعة».
وأضافت «درويش» أن «المشروع يحثُّ أيضاً على تسمية الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع بأسماء عربية سليمة.
ولفتت النائبة إلى أن «مشروع القانون يُلزم المسئولين والسياسيين والدعاة والمعلمين والمحاضرين والمتحدثين فى وسائل الإعلام من المذيعين ومقدمى البرامج والضيوف، بالتحدُّث بلغة عربية سليمة سهلة، كما يشدد على إلزام المؤسسات التعليمية الأجنبية بأن تتضمن برامجها التعليمية مناهج لتعليم اللغة العربية للطلاب، ويكون ذلك تحت إشراف وزارة التعليم أو التعليم العالى والبحث العلمى»، منوهة بأنَّ القانون يعاقِب كلَّ مَن يخالف الأحكام أو اللوائح أو التعليمات الصادرة عنه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».
من جانبه، قال الدكتور عبدالحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، إنه «خلال الفترة الأخيرة بدأ الكثيرون يتجاهلون لُغتنا الأُم بعد سيطرة وسائل التواصل الاجتماعى وكثرة المحطات الفضائية التى لا تهتم بالحديث بالعربية، فكان من واجبنا العمل على حماية هذه اللغة مما يُهددها من أخطار، سواء جاءت من الداخل أو الخارج، وحماية اللغة العربية أصبحت مسئولية مجتمع بأكمله، وهذا هو الوقت المناسب ليخرج قانون حماية اللغة العربية للنور، المشروع الذى أعدَّه المجمع وأجرى بعض التعديلات البسيطة عليه قبل عرضه على البرلمان»، مشدداً على أنه «لا نهضة ولا تنمية، سواء على الأصعدة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية، إلا بتنميةٍ لغويةٍ وفقاً للأصول والقواعد المحكمة المنفتحة على منجزات العصر، وتطبيق مثل هذا القانون يُعيد للغة العربية مكانتها اللائقة بها، لأنها معيار الانتماء الوحيد للعرب.. وكم عزَّ أقوامٌ بعِزّ لغاتِ».
