«الأمن الوطنى» يطلب قوائم الموظفين المشاركين فى «الاستفتاء»

كشفت مصادر أمنية لـ«الوطن» أن جهاز الأمن الوطنى طلب من وزارة العدل ورؤساء المحاكم المختلفة، قوائم بأسماء الموظفين ممن لهم حق الإشراف على الاستفتاء الشعبى على الدستور، يناير المقبل، لعمل التحريات اللازمة عنهم، واستبعاد من لهم انتماءات سياسية، أو صلة بتنظيم الإخوان المحظور، وجاءت تلك الإجراءات عقب وصول معلومات وتحريات من الأجهزة الأمنية المختلفة تكشف عن وجود نسبة كبيرة من موظفى الإخوان تسعى لتعطيل عملية الاستفتاء على الدستور، أو على الأقل تنفيذ عمليات تزوير واسعة النطاق فى عدد من اللجان الانتخابية، وأن التنظيم خطط للدفع بموظفين تابعين له للمراقبة على الاستفتاء، وتوجيه الناخبين للتصويت بـ«لا»، خصوصاً فى المحافظات التى ترتفع فيها نسبة الأمية والفقر من خلال عمليات التصويت الجماعى. وأشارت المصادر إلى أن التحريات أثبتت أن هناك عددا من الموظفين التابعين للإخوان بدأوا توزيع المهام، لتزوير إرادة الناخبين، وحثهم على رفض الدستور.