الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لمعاقبة المتلاعبين في الاسواق بالسجن
قد يواجه المتعاملون في الاتحاد الاوروبي الذين يدانون بالتلاعب في مؤشرات الاسعار بالأسواق، مثل المعاملات بين البنوك او النفط او العملات عقوبة السجن لمدة اربع سنوات بمقتضى خطة تم الاتفاق عليها اليوم.
وقال البرلمان الاوروبي في بيان: الاتفاق على تشديد قانون الاتحاد الاوروبي بشأن منع المخالفات في الاسواق تم التوصل إليه بين ممثلي البرلمان والدول الاعضاء بالاتحاد.
ويأتي الاتفاق في اعقاب غضب عام بعد أن فرضت السلطات الامريكية والاوروبية غرامات بلغت حوالي ستة مليارات دولار على 10 بنوك وشركات للوساطة المالية فيما يتصل بالتلاعب بأسعار الفائدة بين البنوك في لندن "الليبور".
وسيبدأ سريان القانون المعدل -الذي مازال يحتاج الي موافقة رسمية من البرلمان الاوروبي والدول الاعضاء- في 2016 ،وسيطلب من الدول الاعضاء أيضا أن تفرض عقوبات جنائية على من يشجعون أو يساعدون او يحرضون على التلاعب بالأسواق وأيضا المحاولات المباشرة لارتكاب مثل هذه المخالفات.
وستكون البنوك وغيرها من المؤسسات المالية أيضا مسؤولة جنائيا عن المخالفات في الاسواق وليس فقط الافراد.وهذه هي المرة الاولى التي يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي سلطات جديدة بمقتضى معاهدة لشبونة لفرض قواعد الاتحاد باستخدام مستويات الحد الادنى للعقوبات الجنائية.