وزير الكهرباء: توفير ماكينات طوارئ بـ"لجان الاستفتاء" لضمان استمرار التيار

أعلن المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات العاجلة لضمان توفير التيار الكهربي لكافة اللجان الانتخابية المشاركة في الاستفتاء دون انقطاعات، موضحا أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، وغرف فرعية بالشركات التابعة للوزارة. أضاف "إمام"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالوزارة، أنه تم التنسيق مع المحافظين على أماكن اللجان التي سيجرى بها الانتخابات لتأمين التغذية الأساسية لها من الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أنه سيتم توفير موارد احتياطية للطوارئ عبر وجود ماكينات طوارئ باللجان الأساسية لضمان بقاء التيار دون انقطاعات، وأشار إلى أن الشركة القابضة للكهرباء ستوفر عاملين فنين بكل لجنة للتدخل الفوري حال وجود انقطاعات بالكهرباء. ودعا وزير الكهرباء المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات التي جرت على الدستور المُعطل، وأن يشاركوا بـ"نعم" على الدستور لتخلق بداية حقيقية للاستقرار في البلاد، ولبدء اتخاذ الخطوات التالية من خارطة المستقبل عبر اختيار مجلس نواب جديد ورئيس جمهورية دائم للبلاد. وعن الارتفاعات التي جاءت في فواتير الكهرباء للمواطنين، أكد الوزير أن أسعار الكهرباء الموجودة بالفواتير تعبر عن طبيعة استهلاكهم، مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء هي "أسعار سيادية" لا يجوز للوزارة "زياداتها على هوائها" على حد قوله، مشيرا إلى أن الدولة تراعي المواطن ولا تسعى لتزيد الضغوط على كاهله. وشدد وزير الكهرباء أن ترشيد الدعم الذي يصل للمواطن هو مجرد اقتراحات يتم دراساتها إلى الآن ولم يتم التوصل لها بشكل نهائي. وأكد وزير الكهرباء أن مشاكل انقطاعات الكهرباء في الثلاثة أيام الماضية ترجع لوجود مشاكل في حقل "البرلس" الذي تخرج وزارة البترول منه احتياجات وزارة الكهرباء، ما أدى إلى مشاكل في كميات الوقود الموردة لمحطات إنتاج الكهرباء، موضحا أن الشركة القابضة للكهرباء تبدأ في صيانة الوحدات المتواجدة في المحطات بالموارد المالية المتاحة للوزارة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت نحو 300 مليون جنيه لصيانة المحطات، مؤكدا أن الوزارة طالبت الدولة بتخصيص موارد مالية جديدة من أجل الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة قبل الصيف المقبل. وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تعاني ماليا من تراجع نسب التحصيل، موضحا أن الوزارة خسرت نحو 4 مليارات جنيه خلال ثلاثة شهور بسبب عدم بلوغ نسبة تحصيل فواتير الاستهلاك بنسبة 100%.