"الأزمات الدولية": العقوبات الاقتصادية لم تردع سياسية إيران بالمنطقة
"مجموعة الأزمات": العقوبات الاقتصادية لم تردع سياسية إيران بالمنطقة
خلال أيام تطبق الولايات المتحدة المرحلة الثانية من العقوبات على إيران، بعد أن طبقت المرحلة الأولى أغسطس الماضي، إلا أن تقريراً صدر اليوم لمجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة دولية غير ربحية تهتم بالنزاعات حول العالم، كشف أن الأداء الاقتصادي الإيراني على مدار 40 عاماً لم يكن له تأثير في سياسة إيران الإقليمية.
ورغم العقوبات الأمريكية التي تفرض عليها إلا أن إيران تواصل سياستها المركزية التي تحمي أمنها القومي بالمنطقة، بغض النظر عن درجة الرفاهية أو المعاناة التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني داخلياً.
وترتكز سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه إيران على الحد من مواردها من خلال العقوبات الاقتصادية لتقليل أنشطتها في الخارج، وتهدف العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية في 5 نوفمبر الجاري على إيران، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لدفع إيران لاتخاذ خيار إما أن تكافح من أجل الحفاظ على دعم اقتصادها للحياة الداخلية أو تبديد ثروتها في معارك بالخارج، ولن يكون لديها موارد لازمة للقيام بذلك.
اقرأ أيضاً: إيران تحض"العدل الدولية" على وقف العقوبات الأمريكية المفروضة عليها
لفت التقرير إلى أن سياسة "ترامب" العدوانية، بحسب وصف التقرير، تجاه إيران تحفزها لممارسة مزيد من الأنشطة الخارجية وليس كبحها، لافتاً لبديل آخر وهو ألا تتجاهل إدارة الرئيس الأمريكي المصالح الإقليمية الإيرانية، بل تعترف بأن لديها مخاوف أمنية مشروعة، وأنه طالما توصف أنشطتها تحاه جيرانها بالمنطقة بأنها "عدوانية" فإن التوترات تظل قائمة، وتولد مزيد من المخاطر، أبرزها احتمالات المواجهة العسكرية.
واقترح التقرير إقامة منطقة أكثر استقراراً من خلال تحرك أمريكي لتزويد إيران بضمانات أمنية قابلة للاستمرار، وفي المقابل تطلب من إيران السماح لحلفائها من المنظمات المسلحة بالاندماج في أنظمة أمنهم، ووقف انتشار تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بالمنطقة.
عانت إيران من صعوبات اقتصادية شديدة بسبب الاضطرابات الثورية، والحرب المدمرة مع العراق في الثمانينات، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وتشكيلها حزب الله في لبنان عام 1982.
ورغم التضخم الجامح في مرحلة الإعمار ما بعد الحرب (1988-1998)، إلا أن ذلك لم يحدث تغييراً ملموساً في دعم إيران لحزب الله، أو حماس أو الجهاد الإسلامي في فلسطين، بحسب ما توصل له التقرير، أي أن مسار السياسة الخارجية الإيرانية كان منيعاً أمام التقلبات الاقتصادية، واستمرت في دعم المليشيات الشيعية بالمنطقة.
لفت التقرير إلى أنه حتى في ظل العقوبات، ستجني إيران أكثر من 25 مليار دولار من عائدات النفط عام 2019، ولديها أكثر من 100 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية، وفي حال توفر الموارد الإضافية يمكنه مواصلة التوسع في النطقا الإقليمي، إلا أن النتيجة الأهم للتقرير خلصت إلى أنه لا شئ في تاريح الجمهورية الإسلامية يوحي بأن العقوبات تثير تحولاً جوهرياً في سياستها الخارجية، بل تعمد البنوك الإيرانية حالياً على تنفيذ خطة عمل لدعم الحياة الاقتصادية في مواجهة العقوبات المتوقع تطبيقها.
وساهمت عدد من الأحداث السياسية بالمنطقة في تعميق إيران لنفوذها، واستغلال الفوضى، أبرزها غزو إسرائيل للبنان عام 1982، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، والحرب التي قادتها السعودية في اليمن عام 2015، واستغلت إيران بحسب التقرير أخطاء خصومها وملئ الفراغ الأمني الذي خلفته الدول، كما أنها حذرة نسبياً في ردود أفعالها، بامتناعها عن الرد العسكري على أكثر من 200 ضربة إسرائيلية في سوريا، أو المشاركة في مناوشات مع البحرية الأمريكية في مضيق هرمز، بحسب التقرير.