الاستثمارات الأجنبية.. «نصر»: أصبحنا الوجهة الأولى فى أفريقيا
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت واحداً من المؤشرات التى انعكس عليها قرار تحرير سعر الصرف إيجاباً، وعلى الرغم من عدم تحقق المستهدف منها العام الماضى، فإن التوقعات بشأن تدفق الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة إيجابية للغاية، فالمستثمر الأجنبى الذى كان يعانى من نقص العملة الصعبة، ووجود سعرين لها فى السوق، ويعانى أيضاً لتحويل أرباحه، أصبح الآن أمام مناخ مختلف تماماً عما كان قبل نوفمبر 2016.
وزيرة الاستثمار: مصر قفزت 6 مراكز فى تقرير التنافسية العالمية والحكومة مستمرة فى تشجيع استثمارات القطاع الخاص
ووفقاً لما قالته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فإن مصر تجنى الآن ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأته منذ أكثر من عامين، وكان من ضمن إجراءاته قرار تحرير سعر صرف الجنيه، الذى ساهم بلا شك فى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأوضحت «نصر» فى تصريحات لـ«الوطن» أنه بدون إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى قامت بها الحكومة لم تكن مصر لتصل إلى ما وصلت إليه من ارتفاع فى معدلات النمو الاقتصادية، وإشادات دولية من كافة المؤسسات الدولية بتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، الذى وصفوه بالاقتصاد الواعد نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، وأشارت الوزيرة إلى أن آخر الإشادات الدولية أشارت إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية، حيث قفزت مصر 6 مراكز، وهو التحسن الذى يعنى مزيداً من قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وأكدت الوزيرة أن نصيب مصر من الاستثمار الأجنبى المباشر زاد على المستوى العالمى فى ظل انخفاضه عالمياً، واحتلت الوجهة الأولى على مستوى أفريقيا، وذلك وفق ما ذكرته التقارير الدولية، ومنها تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد»، حيث ارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى بها إلى 24% مقارنة مع النصف الأول من عام 2017، مضيفة: كل هذه التقارير تؤكد نجاح مسار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وهو الذى أثر بالتبعية على الاستثمار المباشر المتدفق إلى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة، وتابعت الوزيرة: «وفقاً لآخر إحصائية صادرة خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الحالى 2018، فإن عدد المشروعات العاملة بالمناطق الحرة وصل إلى 1102 مشروع، منها 898 مشروعاً فى المناطق الحرة العامة و204 بالمناطق الحرة الخاصة، برؤوس أموال قدرت بـ11.4 مليار دولار، إضافة إلى 2.15 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر، كما تم تأسيس 13.5 ألف شركة بمركز خدمات المستثمرين منذ فبراير الماضى بإجمالى رأسمال بلغ 40.4 مليار جنيه»، وأكدت وزيرة الاستثمار أن الحكومة مستمرة فى تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، مشيرةً إلى أن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة المصرية هى العمل على توفير عوامل النجاح للشركات الأجنبية فى مصر، ولفتت الوزيرة إلى أنها شكلت لجنة لدعم الاستثمار الأجنبى المباشر بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وسنعمل الفترة المقبلة على زيادة الترويج للاستثمارات فى مصر فى مختلف دول العالم، ووضع الفرص الاستثمارية فى مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
«عادل»: الاقتصاد كان فى طريقه للانهيار لو تأخرنا عاماً آخر.. ومعدلات النمو والاستثمارات الكلية زادت خلال عامين
من جانبه، قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، كانت بمثابة طوق النجاة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من تدهور حاد فى مؤشرات الاقتصاد الكل، وأوضح «عادل» لـ«الوطن» أن الاقتصاد المصرى قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية كان يعيش على المسكنات لفترة أقصاها عام ثم كان من المتوقع أن يتبعها انهيار للاقتصاد المصرى والخدمات المقدمة للمواطنين، كما كانت التنبؤات الاقتصادية لمصر سيئة وكانت تتوقع انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر لولا الإجراءات الاقتصادية، وأضاف أن ثمار الإصلاح الاقتصادى التى نُفذت بدأت آثارها فى الظهور، كما أصبح الاقتصاد يشهد تحسناً فى المؤشرات المختلفة، مشيراً إلى أن هناك ارتفاعاً فى معدلات النمو وزيادة فى الاستثمارات الكلية خلال العامين الماضيين، نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلى أن مصر لديها فرص استثمارية ضخمة، وأن هناك فرصاً لاجتذاب استثمارات ضخمة مستقبلاً، خاصة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً: «لهذا نعمل على تشجيع الاستثمارات المباشرة وتم إنشاء أول مدينة متخصصة للصناعات النسيجية فى محافظة المنيا مؤخراً، بالإضافة إلى مناطق استثمارات فى الصف والجيزة والإسماعيلية وأسوان ومناطق حرة فى جميع المحافظات، وكذلك تم طرح إنشاء منطقة استثمارية فى نويبع بمساحة مليون متر مربع التى تجتذب مستثمرين عرباً»، وأضاف قائلاً: «نعى تماماً أهمية العمل على الترويج الجيد للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وإتاحة الفرص لتنويع تلك الاستثمارات، وهو الأمر الذى نعمل عمله، وتقوم وزارة الاستثمار بعمل جهود كبيرة فى هذا الإطار من خلال المؤتمرات الدولية والوفود الأجنبية من الشركات والمستثمرين الأجانب الذين يزورون مصر، ويؤكدون على قوة الاقتصاد المصرى وتفاؤلهم بوضع الاستثمار فى مصر خلال السنوات المقبلة».