مبنى المحكمة العليا الأمريكية في واشنطن
واجهت المحكمة العليا الأمريكية، أمس، معركة جديدة بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة بعد أن وافقت على تحديد ما إذا كان نصب تذكاري على شكل صليب أقيم في أرض عامة سنة 1925 في ولاية ماريلاند يمثل خرقا لحظر يفرضه الدستور على تبني الحكومة لدين معين.
وذكر موقع "رويترز" أن القضاة وافقوا على النظر في طعنين منفصلين في حكم أصدرته محكمة أدنى بأن هذا النصب التذكاري يمثل خرقا للتعديل الأول بالدستور والذي يحظر على الحكومة محاباة دين واحد قائلين إن هذا النصب، الذي يسمى "صليب السلام"، ديني بطبيعته بسبب شكله على هيئة صليب.
فيما ستنظر المحكمة العليا في طعنين قدمتهما وكالة عامة تسمى ماريلاند "ناشيونال كابيتال بارك آند بلاننج كوميشن" التي تمتلك الصليب وأمريكيان ليجون وهي منظمة خاصة لقدامى المحاربين التي تنظم مناسبات تذكارية في الموقع.
ويذكر أن الصليب الذي يبلغ طوله 12 مترا عند تقاطع طرق مزدحمة خارج واشنطن مباشرة عام 1925 تكريما لتسعة وأربعين من أفراد القوات المسلحة الأمريكية من مقاطعة برنس جورج بماريلاند والذين لقوا حتفهم في الحرب العالمية الأولى.
وقال مايكل كارفن محامي أمريكيان ليجون إن هذا النصب موجود منذ نحو 100 عام لتكريم 49 من أبناء مقاطعة برنس جورج الذين قدموا أسمى تضحية من أجل بلدهم ويجب ألا تسمح المحكمة العليا بهدم ذكراهم.
وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية ومقرها ريتشموند قد قضت في 2017 بعدم دستورية هذا الصليب.
تعليقات الفيسبوك