وزارة الصناعة: الحديد المستورد 7% من السوق ولا يؤثر على المنتجين

دافعت وزارة الصناعة والتجارة عن نفسها من الاتهامات الموجهة إليها من منتجى الحديد بالإضرار بالصناعة الوطنية، بعد إلغاء رسوم الحماية الجمركية على واردات الحديد. وقال إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية مكافحة الإغراق لـ«الوطن»، إن مهمة الجهاز هى الدفاع عن الصناعة المحلية، ضد عمليات إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة. لافتاً إلى أن الوقت الحالى لم يشهد أية عمليات إغراق، وأن الكميات التى تم استيرادها حتى الآن 130 ألف طن، وأن حصة الإنتاج المحلى 93% من السوق، وبالتالى حصة المستورد لا تتعدى 7% على الأكثر، ومن غير الممكن أن تؤثر تلك النسبة الضئيلة فى إنتاج يتجاوز 6 ملايين طن. وأوضح «السجينى»، أن سعر الحديد المستورد أعلى من السعر المحلى، وهو ما يقلل من فرص الاستيراد مستقبلا، وأن الجهاز لم يتلق حتى الآن أية شكاوى من مصانع الحديد تتضرر فيها من وجود إغراق للسوق. مضيفاً: «الصناعة المحلية غير متضررة بدليل أن إنتاجها مستمر وكذلك مبيعاتها، وأسعارها أقل من المستورد، والجهاز يدرس أى شكوى تصل إليه على الفور، طالما كانت مستوفاة للبيانات المطلوبة، وتكشف أن هناك ضررا بالغا وقع على الصناعة المحلية نتيجة الاستيراد». وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أعلنت فى سبتمبر الماضى، أنها تدرس إمكانية فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات مصر من صنف حديد التسليح أو ذات منشأ تركى، إلا أن «السجينى» قال إن الجهاز لم تصله أية شكاوى حتى الآن من منتجى الحديد، وبالتالى فإن الملف لم تتم إعادة فتحه مرة أخرى.