11 فبراير.. نظر دعوى ضد منصور والببلاوي لوقف تنفيذ قانون التظاهر

حدد مجلس الدولة جلسة 11 فبراير المقبل لنظر الدعوى المُقامة ضد كل من رئيس الجمهورية، المستشار عدلي منصور، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، للمطالبة بوقف تنفيذ قانون التظاهر. وأكد حسام بدوي، المحامي المُقيم للدعوى، أن مجلس الدولة حدد هذه الجلسة للبدء في نظر القضية وليس إصدار الحكم فيها، لافتًا إلى أن المحكمة وحدها هي من لديها الحق في تقدير التوقيت التي تصدر فيه الحكم النهائي طبقًا لضرورة الدعوى. وأشار بدوي، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أنه من الأولى على المحاكم التي تنظر قضايا يتهم فيها أشخاص طبقًا لقانون التظاهر أن توقف هذه الدعاوى تعليقًا وتخلي سبيل المتهمين لحين الفصل في مدى صحة أو بطلان هذا القانون، وتابع: "الشك يفسر لصالح المتهم، فما بالنا إذا كان هذا الشك يصل إلى مواد القانون أساس الاتهام وقد يحكم بعد أيام ببطلانه".