إقرار اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الإدارات القانونية بالبنوك

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على البحث رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن مكتب فني رئيس الهيئة، باختصاص النيابة الإدارية قانونا بالتحقيق مع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالبنك المركزي المصري وبنوك القطاع العام، وبنك الاستثمار القومي، وإخضاعهم للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، مع إلغاء المنشور رقم 2 لسنة 2009. وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المذكرة التي أعدها المستشار الدكتور محمود إبراهيم، بإشراف المستشارين سامح كمال مدير مكتب فني رئيس الهيئة، وعصام المنشاوي، وكيل مكتب فني رئيس الهيئة، استندت إلى العديد من أحكام المحكمة الإدارية التي أكدت اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالبنوك المصرية، إضافة إلى أن اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع هذه الطائفة من العاملين ثابت لها بمقتضى القانون وأحكام القضاء وفتاوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ووفقا للقانون رقم 19 لسنة 1959.