الشريف في ورشة "احتياجات المرأة بعد الثورة": الدستور الجديد فضل المرأة عن الرجل

نظم المجلس القومي للمرأة ورش عمل متوازية بعنوان "احتياجات المرأة المصرية ما بعد الثورة"، تتضمنت مناقشة ثلاثة محاور رئيسية: "المحور الاجتماعي والاقتصادي، محور نظام الحكم، والدعم التشريعي للمرأة"، وذلك في ضوء المؤتمر الموسع الذي عقده المجلس القومي للمرأة تحت رعاية رئيس الجمهورية بعنوان "المرأة والدستور - رؤية مستقبلية". وأكد الدكتور محمود الشريف، وزير التنمية المحلية الأسبق في كلمته، أن الدستور الجديد حسم وضع المرأة، حيث أوضح بشكل قاطع وصريح أن المواطنات في هذا المجتمع يأتين في المرتبة الأولى والمواطنين في المرتبة الثانية، وهو ما ظهر جليًا في ديباجة الدستور في سطرها الأخير التي ورد فيها "نحن المواطنات والمواطنون". وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي ورد في المادة 102 من الدستور، يرى الدكتور محمود الشريف أن الانتخابات الفردية هي النظام الأنسب والأسلم في مصر، كما يرى أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تأتي قبل الانتخابات النيابية، وذلك حتى تقل الفترة الانتقالية بحوالي ثلاثة شهور، كما أن الانتخابات النيابية لو جاءت قبل الانتخابات الرئاسية فقد يظهر خلالها فصيل سياسي يسيطر على المشهد السياسي من جديد . كما أشار الدكتور عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إلى المادة 11 من الدستور والتي نصت لأول مرة على حق المرأة في تقلد الوظائف في الهيئات القضائية، بما يعني أن الإعلان عن دفعات جديدة للمرأة في الهيئات القضائية أصبح واجبًا بحكم الدستور. وأضاف "عدلي" أن بعض المواقع الإلكترونية تروج حاليًا أن الدستور الحالي هو دستور الملحدين، وذلك لأنه ورد في المادة 11 تقرير تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ولكن لم ترد أية إشارة إلى المجال الديني، مشيرًا إلى أنه يرى أن تكون الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية. وقالت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس، ردًا على من يتهم الدستور أنه دستور الملحدين والعلمانيين، خاصة فيما يتعلق بموضوع الإرث، مؤكدة أن هذا ادعاء باطل وكاذب؛ لأن الرجال في حقيقة الأمر هم من يغتصبون حقوق النساء في الإرث، خاصة في الصعيد؛ فهذه دعوة كاذبة؛ لأن المادة الثانية من الدستور تؤكد على تحقيق الشريعة الإسلامية. واقترحت الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس، النص في المادة 180 الخاصة بالمجالس المحلية على نسبة 5% للمسيحيين وذوي الإعاقة داخل نسبة الربع للنساء، و5% أخرى لهم داخل نسبة الشباب وداخل نسبة العمال والفلاحين. كما اقترحت في المادة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة الاستفادة من نص المشرع في جعل هذه المجالس صاحبة اختصاص فى اقتراح التشريعات والبحث عن نقاط الالتقاء مع المجالس القومية الأخرى، وإيجاد آلية تشبيك لعمل المجلس القومي للمرأة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.