دفاع المتهم بـأموال الداخلية يدفع ببطلان تقرير المركزي للمحاسبات

01:39 م | الأحد 04 نوفمبر 2018

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي المنعقدة بطرة، لمرافعة دفاع المتهم الثالث أحمد عبدالنبي في إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والشاعر نبيل خلف، وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، والمتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.

وطلب الدفاع البراءة لموكله استنادا على انتفاء القصد الجنائي لدى موكله بركنيها المادي والمعنوي.

كما دفع ببطلان التقرير المودع من اللجنة المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي أمر بتشكيلها قاضي التحقيق، وبطلان التقرير المودع من اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم الأول.

كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل مادي يدين موكله، وصدور أمر لإقامة الدعوى ضد المتهمين من قاضي التحقيق.

ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.

وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، فلا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.