منظمة قبطية تتهم مراكز حقوقية بأعمال تبشير في الصعيد وتحريض على انفصال الأقليات بتمويل أجنبي
اتهمت منظمة قبطية تدعى "العدل والتنمية"، عددا من المراكز الحقوقية والقبطية العاملة بمصر، بالقيام بعمليات تبشير في محافظات شمال الصعيد، وتلقي أموال لأنشطة استخباراتيه، من عدد من دول الاتحاد الأوروبي للقيام بأنشطة تجسس وتحريض الأقليات على الانفصال الجغرافي في مصر، على رأسها مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان الذي يترأسه الناشط الحقوقي المحامي القبطي ممدوح نخلة، ورابطة الاختفاء والاختطاف القسري للأقباط، والتحالف المصري للأقليات ومركز وطن بلا حدود.
وقالت المنظمة القبطية في بيان إعلامي أمس، حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن عددا من دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية وعلى رأسها "هولندا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا" تقوم بتمويل وإدارة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني للقيام بأنشطة تخابر وجمع معلومات ضد مصر تحت غطاء المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، كما اتهمت المنظمة، جهات حكومية مصرية ومؤسسات أمنية بالتستر على نشاط التمويلات الأوروبية المشبوهة داخل البلاد مقابل "سبوبة" وتلقي أموال.[FirstQuote]
وطالبت المنظمة، جهاز الأمن القومي والمخابرات الحربية، بتولي ملف التمويل الأجنبي والكشف عن علاقة المجتمع المدني بأنشطة التجسس، وقالت إن عددا من منظمات المجتمع المدني التي تتلقى ملايين الدولارات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تمارس أنشطة تبشير مشبوهة داخل محافظات شمال الصعيد وعلى رأسها المنيا وبني سويف وأسيوط، ومن ضمنها مركز "الكلمة".
وأشار نادي عاطف، رئيس منظمة العدل والتنمية، إلى أن مخططا "خطيرا وخبيثا" لتقسيم مصر على يد تلك المنظمات، من خلال اتصالات، ومنظمات دولية وأوربية ومنها منظمة كومرشيال ستريت بلندن MRG ومجموعة داخل المملكة المتحدة، والتي يعمل بها ممدوح نخلة، وعدد كبير من نشطاء المجتمع المدني؛ لذلك توقفت منظمته عن التعامل مع "الكلمة" بعد اكتشافه المؤامرة التي تسعى إلى فرض التدخل الأجنبي لحلف الناتو داخل مصر وتحريض الأقليات على الانفصال الجغرافي من خلال المتاجرة بالملف القبطي وقضية الأمازيغ والأقليات الدينية، إضافة لسفريات أعضاء تلك المراكز لأوروبا ودول غربية.
وقال زيدان القنائي، عضو المكتب الاستشاري لمنظمة العدل والتنمية، إن عددا كبيرا من النشطاء في الصعيد وبالتحديد مدير مركز وجمعية "الكلمة" بالمنيا عزت إبراهيم، ومدير مركز وطن بلا حدود والاختفاء القسري بالقاهرة والتحالف المصري للأقليات بالقاهرة حصلوا على ملايين الدولارات مقابل العمل فى نشاط التبشير المسيحي واستقطاب الفقراء من المسيحيين والمسلمين عبر مراكز حقوقية بالأقصر والمنيا، داعيا الجهات المسؤولة بالتحقيق في مصادر تمويل المنظمات المصرية ذات العلاقة بالدول الأوروبية، والتي تعمل بدون ترخيص لاختراق الأمن المصري.
من جانبة، قال إبرام لويس، مؤسس رابطة الاختطاف والاختفاء القسري للأقباط، أنه سيتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد تلك المنظمة، وأنه كان يجب على تلك المنظمة بدلا من إلقاء التهم جزافا أن تثبت اتهاماتها بأوراق رسمية وتكشف عن مصادر المعلومات التي حصلت عليها، مشيرا إلى أن الرابطة ليست منظمة أو كيان مشهر من قبل الحكومة حتى تتقدم بطلبات الحصول على دعم أو تمويل من أي جهة بالداخل أو الخارج.
أما المحامي القبطي ممدوح نخلة، رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان، أشار في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، انه كان يجب على تلك المنظمة أن تقاضيه بدلا من إلقاء التهم جزافا، مشيرا إلى أن نادي عاطف رئيس منظمة العدل والتنمية "كذاب" واتهمه بـ"الجنون"، مشيرا إلى أن ما يقوله كلام غير سوي فأين الأدلة على ما يقول، وما تلك الجهات التي أتعاون معها مشيرا إلى أنه لا يعرف اسم المنظمة التي يقول إنه يعمل بها في لندن، وأن مصير عاطف لن يكون السجن بل المصحة النفسية.
وكشف نخلة، أن منظمة عاطف وهمية وغير مشهرة بالشؤون الاجتماعية، وأنه تلقى تمويلا من منظمة أجنبية على حسابه الشخصي بالبنك الأهلي فرع ملوي في 29 يوليو الماضي قدره 19 ألف و200 جنيه، وأنه ينتحل صفة محامي وهو حاصل على دبلوم تجارة.