خبراء: تجميد أموال «القرضاوى» مرهون بمصير «قضية الهروب»
استبعد خبراء ماليون وقانونيون تجميد أو مصادرة أموال الشيخ يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وأحد قيادات التنظيم الدولى للإخوان، إلا فى حالة صدور قرار من النيابة والنائب العام بالتحفظ على أمواله، وذلك وفقا لتقديرات النيابة فيما يخص التهم الموجهة له. وقال عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى: لا يمكن تجميد أموال «القرضاوى» أو التحفظ عليها ولا أموال الجمعيات التى يرأسها محليا أو خارجيا إلا فى حالة وجود ارتباط بين اتهامه بالتجسس فى قضية سجن وادى النطرون، والجمعيات التى يرأسها أو أمواله، بما يعنى استقباله أموالا من خلال الجمعيات أو المؤسسات لتنفيذ هذه التهمة. واستبعد الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق المال، التحفظ على أموال «القرضاوى» فى الوقت الحالى خاصة أن تحقيقات النيابة لم تؤكد حتى الآن وجود علاقة مباشرة بين الجمعيات التى يترأسها والقضية المتهم فيها بجانب الرئيس المعزول محمد مرسى، وقال إنه فى حال ثبوت تلقيه أموالا سيتم التحفظ على أمواله، وإذا صدر حكم قضائى نهائى سيستلزم ذلك تجميد أى أموال أو عقارات مملوكة له فى مصر أو فى الخارج. وتكشف أوراق حصلت عليها «الوطن» أن «القرضاوى» يتربع على رئاسة عدد من الجمعيات الخيرية فى سويسرا على رأسها «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فى جنيف»، ولها فروع فى عدد من الدول العربية من بينها الكويت وتم تسجيلها فى عام 2001 فى جنيف كفرع للمركز الرئيسى الموجود فى الكويت وبعض الدول العربية.