وزير مالية مبارك يبدأ جولة جديدة مع المحاكم في "الفساد المالي"
يوسف بطرس غالي
تعود قضية يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لأروقة المحاكم بعد سنوات طويلة من هروبه خارج البلاد حيث تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمته في قضية الفساد المالي المتهم فيها والتي سبق الحكم عليه فيها غيابيًا.
وزير مالية مبارك قرر قبل عدة أسابيع إعادة إجراءات محاكمته وفقًا لكون الحكم الصادر ضده غيابيًا وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم لبدء أولى الجلسات.
الحكم الذي سيعاد إجراءات محاكمة الوزير الأسبق فيه كان يقضي بسجنه 15 عامًا وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليون و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.
ويواجه يوسف بطرس غالي في القضية اتهامات تتعلق بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بالسيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
كما وجهت له النيابة حصوله على منفعة لنفسه ولغيره دون وجه حق بتخصيص 6 سيارات لنفسه منها 3 سيارات طراز مرسيدس و3 أخرى من طراز بورش وبي أم دبليو بقيمة 6 ملايين و850 ألف جنيه.