فتحي سرور يفتتح مؤتمر "دور التشريع" ببحث عن "غسيل الأموال" بحضور معيط
فتحي سرور ومحمد معيط وزير المالية
افتتح محمد معيط، وزير المالية، وأحمد فتحي سرور، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والاحصاء والتشريع، رئيس مجلس الشعب الأسبق، اليوم، "مؤتمر دور التشريع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع "الجمعية" في القاهرة، بمشاركة من مصر والاردن والسودان والكويت والسعودية والبحرين.
وقدم رئيس مجلس الشعب الأسبق، خلال المؤتمر، ورقة بحثية عن مكافحة غسيل الأموال، قائلًا إن التشريع أداة لحماية المصالح والحقوق في الوقت الراهن، بعدما كان يحمي القيم قديمًا.
وأوضح "سرور"، أن التشريع أداة للضبط الاجتماعي، ودونه تكون الأمور فوضي، مشيرًا إلى أن الدستور المصري الأخير اهتم بتحقيق التنمية المستدامة.
من ناحيته، أوضح وزير المالية، أن قضية "التنمية المستدامة" تكتسب أهميتها مما أعاره الدستور المصري لها من اهتمام خاص حين نص في مادته 27 على أن النظام الاقتصادي المصري يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تعمل علي تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، والضبط المالي والتوزيع العادل والكفء لموارد الدولة، وإرساء دعائم اقتصاد قوي يحقق رفاهية المجتمع، ويحمي مصالح الدولة العليا وأمنها القومي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأشار إلى أن وزارة المالية، أخذت على عاتقها أمانة تحقيق المؤامة المطلوبة بين تلبية المطالب الحتمية والملحة للمواطنين من جانب، وبين الإمكانات المتاحة للموازنة العامة للدولة من جانب آخر، على نحو يحقق السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة ويعمل على تقليصه، وبالتالي السيطرة على مستوى الدين العام.