وزير التنمية الإدارية: 8 آلاف و500 موظف ينطبق عليهم قانون الحد الأقصى للأجور

أكد هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، أن 8 آلاف و500 موظف بالجهاز الإداري للدولة ينطبق عليهم قانون الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهريًا)، وذلك من إجمالي 6 ملايين موظف بالدولة، باستثناء العاملون في البنوك ومؤسسات القطاع العام مثل شركات التأمين والشركات القابضة، وفق حصر تم إجراؤه مؤخرًا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بديوان عام محافظة المنوفية، بحضور الدكتور أحمد شيرين فوزي، محافظ الإقليم، بمناسبة افتتاح 9 مراكز تكنولوجية لخدمات المواطنين. وأضاف الوزير أن الحصر شمل كل ما يتقاضاه الموظف من مرتب وحوافز ومكافآت وبدلات حضور جلسات وغيرها، بدءًا من الموظفين بدرجة مدير عام وما أعلى. وحول إجراء الاقتراع في الانتخابات إلكترونيًا، أوضح وزير التنمية الإدارية أن ذلك الأمر غير ممكن إلا بعد بناء الثقة بين الشعب والحكومة، مشيرًا إلى أن العائق ليس فنيًا وإنما ثقافي، مشيرًا إلى أنه سيتم في وقت لاحق إجراء الانتخابات إلكترونيًا بشكل تجريبي، واختيار 100 لجنة انتخابية بمحافظتي القاهرة والجيزة للتأكد من هوية المواطنين ومدى أحقيتهم في التصويت في تلك اللجان وعدد الحضور بها. وكشف الوزير عن أنه بعد الانتهاء من خارطة الطريق سيتم إجراء جميع الانتخابات النقابية والنوادي وغيرها، عدا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلكترونيًا، لافتًا إلى أن إجراء الانتخابات إلكترونيًا سيوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة.