أستاذ قانون: الدستور الجديد توسع في التزامات الدولة تجاه المواطنين

قال الدكتور عفيفي كامل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية، إن الدستور الجديد توسّع في التزامات الدولة من الضمانات والحقوق والحريات المدنية والسياسية تجاه المواطنين، بالإضافة إلى مضمون الحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأضاف "كامل"، خلال ندوة نظّمها حزب الوفد بالإسكندرية، أمس، أن الدستور وضع التزامات على الدولة فيما يتعلق بالحق في العلاج والتأمين الصحي الشامل لكل مواطن والتعليم والبحث العلمي ومحو الأمية سواء الأبجدية أو الرقمية، وحقوق المرأة. وتابع: "الباب الثاني الخاص بالمقومات الاقتصادية والاجتماعية، هو ما يجسد هذه الحقوق ويعظّمها ويجعلها أساسًا من ضمن أساسيات مقومات المجتمع، كما اهتم الدستور بالتعليم والصحة والبحث العلمي وجعل نسب من الناتج الكلي الإجمالي للدخل القومي قابلة للتصاعد حتى نصل إلى المعايير الدولية لتنمية هذه القطاعات". وتابع: "لأول مرة ينصّ الدستور بالنسبة للمرأة على مساواتها للرجل في كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأي حقوق أخرى، كما نصّ على حماية المرأة من العنف وألزم باتخاذ التدابير اللازمة لتعيينها في كل المناصب الإدارية والقيادات العليا والجهات والهيئات القضائية، الأمر الذي جعل من حقها التعيين في القضاء سواء العادي أو مجلس الدولة". وأشار أستاذ القانون، إلى أن الدستور اهتم بالمرأة المعيلة والأرملة والمسنّة والأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تدبير مقاعد مناسبة لها في المجالس النيابية، وهو ما نصّت عليه المادة الحادية عشر من الدستور كما عاد المشرّع مرة أخرى وضمن للمرأة 25% من مقاعد المجالس المحلية في المادة 180، مضيفًا: "وجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالة خطر".