نيجيريا تنفي إتهامات منظمات حقوقية بغض الطرف عن أعمال العنف العرقي

نفت الحكومة النيجيرية اتهامات وجهتها لها منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخري، بتجاهل أعمال العنف العرقي والديني بولايتي "كادونا" و"بلاتو" بوسط البلاد والذي أدي إلي مقتل واصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية. وقالت لجنة حقوق الإنسان الوطنية- في بيان صحفي اليوم- إن إتهامات المنظمات الحقوقية لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلي أن الجيش والشرطة يتدخلان لوقف العنف عند الضرورة ويتم محاكمة المتورطين في هذه الأعمال. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قالت منذ أيام أن عدم محاكمة الذين يرتكبون أعمال عنف طائفي في نيجيريا يغذي الجرائم والإنتقام. وقال اريك جوتشوس، مسئول المنظمة بنيجيريا، في مؤتمر صحفي بأبوجا: إن المسئولين بولايتي "بلاتو" و"كادونا" فشلوا في محاكمة المسئولين عن أعمال العنف الطائفي بهما، الأمر الذي أدي لإنتشار الجرائم وأعمال الانتقام، مشيرا إلي أن الشرطة فشلت تماما في جميع أدلة تدين القتلة. وتناول جوتشوس، تقريرا اصدرته المنظمة مؤخرا يتضمن أعداد الذين قتلوا في أعمال عنف طائفي، مشيرا إلي أن السلطات تجاهلت أعمال العنف الطائفي ولكن أسر الضحايا لم ينسوه الأمر الذي أدي إلي عمليات انتقامية.