أهالي معتقلي مظاهرات السودان يتقدمون بشكوى لمفوضية حقوق الإنسان

تقدم أهالي المعتقلين السودانيين في احتجاجات ومظاهرات سبتمبر الماضي- اندلعت جراء رفع الدعم عن المحروقات- بشكاوى للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، طالبوا فيها المفوضية بتقديم الشكاوى للجهات المعنية بالدولة، تمهيدا لإطلاق سراح المعتقلين. وقال المفوض بحقوق الإنسان بالسودان محمد الشايب، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، اليوم: إن لجنة الشكاوى بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان، شرعت في النظر في جميع الشكاوى وتقديمها إلى الجهات المعنية بالدولة. ووصف الشايب، احتجاجات بعض أهالي المعتقلين، بأنها حق طبيعي يكفله القانون، لمعرفة أحوالهم والوقوف على أوضاعهم، بجانب الضغط على جهات الاختصاص للإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة. وأوضح المفوض بحقوق الإنسان، إن المفوضية لديها لجان تتابع عن كثب، أحوال المعتقلين في جميع السجون، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين الموجودين في السجون السودانية يبلغ نحو مائة شخص، وتسعى المفوضية جاهدة لتقديمهم لمحاكمات عادلة. وطالب محمد الشايب، بتكوين لجنة تحقيق محايدة يرأسها قاض، وتحديد مسؤوليتها، واشار إلى أن المفوضية خاطبت جميع الجهات العدلية ووالي الخرطوم، لمتابعة أحوال المعتقلين في السجون.