نتائج الإصلاح: النمو وصل 5٫3٪.. وتراجع العجز فى الموازنة.. وتقدم مصر فى مؤشر الأمن
وزيرة الاستثمار خلال مشاركتها فى جلسة الاستثمارات الأفريقية
فى تطوُّر إيجابى يعكس نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاستقرار السياسى، أكد عمرو نصار، وزير التجارة، أن تلك الإصلاحات مكَّنت الاقتصاد من تحقيق مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، شملت تحقيق أعلى معدل نمو سنوى منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى، مع استهداف وصول معدل النمو إلى 8% بحلول 2021/2022.
وأضاف «نصار» خلال فعاليات الاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصرى - الكويتى الذى عُقد على هامش ملتقى التعاون المصرى - الكويتى، اليوم، أن الإصلاحات ساهمت فى نمو الصادرات غير البترولية 10% عام 2017 مقارنة بـ2016، وبنسبة زيادة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، لافتاً إلى أن حجم احتياطيات النقد الأجنبى سجل ارتفاعاً من 14.9 مليار دولار خلال يونيو 2014 إلى 44٫5 مليار دولار خلال سبتمبر 2018 لتُغطى أكثر من 8 أشهر من احتياجات الواردات السلعية.
«نصار»: الصادرات ارتفعت 11٪ خلال 2018.. و«النقد الدولى»: مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو قوية
فى السياق نفسه، أحرزت مصر تقدماً فى مؤشر المفهوم العام بشأن الأوضاع الأمنية، وهو الهدف الـ16 للتنمية المستدامة، الذى يرتبط بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، ليرتفع ترتيبها من 76% فى 2017 إلى 81% فى 2018.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، فى بيان، اليوم، إن التقدم الذى حققته مصر شهد أيضاً تحسُّن مفهوم معاملة المواطنين من خلال مسئولى الأمن، من 67% فى 2017 إلى 72% العام الجارى، مؤكدةً أنه بهذه النسب فإن تقدُّم مستوى الأمن يلائم الإطار العام لمجهودات «الاتفاق العالمى للأمم المتحدة».
وقال أحمد كمالى، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، اليوم، فى المؤتمر السنوى بعنوان «العمل من أجل السلام» الذى نظمه الاتفاق العالمى للأمم المتحدة، إن إصلاح منظومة الدعم كان محورياً لخفض نسبة عجز الموازنة فى مصر ليصل إلى 9.0% للسنة المالية 2017/2018، مقارنة بـ10.9% العام السابق، و12.9% فى 2012/2013.
وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، خلال مشاركتها فى جلسة حول السياسات والاستثمارات الأفريقية ضمن مبادرة مجموعة الـ20 حول الشراكة مع أفريقيا، اليوم، أن إجمالى الاستثمارات المصرية فى القارة بلغ 10.2 مليار دولار.
من جانبه، قال موريس أوبسفيلد، كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولى، خلال لقاء عقدته غرفة التجارة الأمريكية، اليوم، إن مصر لديها من المقومات الاقتصادية ما يمكّنها من تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، شريطة استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية.