الرقابة الإدارية بالسويس تضع آليات لطرح الأراضي والعقارات في المزادات
محافظ السويس
انتهت الرقابة الإدارية بالسويس بالتعاون مع محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، ونائب المحافظ الدكتور عبدالله رمضان، من وضع آليات جديدة لطرح أراضي وعقارات المحافظة في المزادات، مما يمنع حدوث تلاعب من أي نوع بمزادات البيع.
وجرى التعاون بين الرقابة الإدارية بالسويس ومسؤولي المحافظة بشكل واضح منذ تولي محافظ السويس الحالي عبدالله صقر منصبه منذ شهرين، وأكدت مصادر بمكتب المحافظ أن تخصص نائب المحافظ الاقتصادي ساعد كثيرا في كشف ما يحدث في مزادات السويس خلال الأعوام الماضية، وقضى على ما يطلق عليهم مافيا المزادات.
وقال اللواء عبد المجيد صقر لـ"الوطن"، أننا لن نسمح بحدوث أي تجاوز من أي نوع داخل مزادات الأراضي بالمحافظة، وأنه يتم مراجعة قانونية طرح الأراضي أو العقارات أو أي شيء في مزادات بعد القيام بمراجعة كل خطوة قانونية.
وأكد المحافظ، أننا هنا من أجل أبناء السويس والحفاظ على حقوق المحافظة، وكل خطوة نقوم بها نهدف إلى حدوث تقدم بالمحافظة لأنها تستحق بالفعل العمل من أجلها.
وقال مصدر مسؤول بالجهاز التنفيذي لمحافظة السويس، إن نائب محافظ السويس خفض قيمة ما كان يحصل عليه في السابق المثمن للمزادات من 5% نسبه دلالة إلى 6,% فقط، وأنه تعاون مع الرقابة الإدارية في وضع شروط عمل داخل المزادات تمنع حدوث أي تسريب معلومات عن المزادات حتى لا يحدث تلاعب.
وأكد المصدر، أن التحقيقات والمراجعات القانونية كشفت أن ما كان يحدث في الأعوام السابقة من مزادات بيع أراضي وغيرها كانت توجد به تجاوزات قانونية كبيرة تسببت في تسريب معلومات عن المزادات وهو ما تسبب في خسائر مالية للمحافظة، وجرى حاليا داخل المحافظ وقف ما كان يحدث في السابق من تسريب معلومات عن المزادات.
يذكر أن السكرتير السابق لمحافظة السويس شكري سرحان جرى إدانته في قضية رشوة تسريب معلومات عن مزتادات الأراضي وصدر ضدة حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 أعوام لاتهامة بتلقي الرشوة.
كما كشفت تحقيقات القضية عن كيف كان يدير السكرتير العام السابق المزادات وعن تورط سيدات في علاقات مع السكرتير العام مقابل تسريب المعلومات.