تحقيقات القضية: الرجل الثانى فى التنظيم الخاص ملازم بالجيش شارك فى محاولة انقلاب 87 على «بن على»
زين العابدين بن علي ومنصف المرزوقي
تم فتح بحث تحقيقى ضد المتهمين: مصطفى بن بلقاسم بن ساسى خضر ، الذى عمل عام 1984 برتبة ملازم بالجيش الوطنى وأدين فى قضية سنة 1991 عُرفت باسم براكة الساحل، وهى القضية الشهيرة التى كشفت عنها الداخلية التونسية وقتها، وقالت إنها كانت محاولة للانقلاب على الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، واتهمت وقتها حركة «النهضة» بقيادة هذه المحاولة الانقلابية التى اتهم فيها بعض ضباط الجيش التونسى. حُكم على مصطفى خضر فى هذه القضية بأربع سنوات سجن وخمس سنوات مراقبة إدارية، ثم فتح محلاً لتعليم قيادة السيارات سنة 2006. والمتهم الثانى: رضا بن محمد بن حميدة البارونى، عمل بالجيش الوطنى برتبة ملازم أول، وخلال سنة 1987 أدين فى قضية تُعرف بمجموعة الإنقاذ الوطنى، وهى أيضاً كانت ترتبط بمحاولة للانقلاب عسكرياً على الرئيس الأسبق «بن على»، إلا أنه غادر البلاد إلى إسبانيا، حيث حصل على اللجوء السياسى بالخارج متنقلاً بين إسبانيا وألمانيا، وصار بعد الثورة مباشرة، عند الإعلان عن تأسيس حزب حركة النهضة، عضواً بالمكتب التنفيذى بها يشرف على إدارة الشئون المالية والإدارية.
إلا أنه، وبعد تورطه بهذا الملف وكشف علاقته المباشرة مع هذا الجهاز، قررت حركة النهضة إبعاده عن الواجهة، ولذلك أصبح منذ مؤتمر 2016 عضواً بالمكتب التنفيذى الجديد لحركة النهضة، مكلفاً بالتعبئة، بعد أن كان مكلفاً خلال مؤتمر 2012 بالشئون المالية والإدارية. والثالث: خالد بن الطاهر بن عكاشة التريكى، وهو ينتمى لحركة النهضة، وقام بإرسال جملة من الوثائق لمصطفى خضر، خاصة تقرير حول أحداث الفوضى التى جدت بجهة طينة من ولاية صفاقس، وهو تقرير به أسماء ووقائع ومعطيات تدل على علاقته بهذا الجهاز السرى. وثالث يُدعى كمال بن سعيد بن أحمد علالى. وُجهت له اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية ودعوة الانضمام إلى تنظيم له علاقة بجرائم إرهابية، وتوفير المعلومات بغرض ارتكاب جرائم إرهابية والاعتداء على أمن الدولة الخارجى. وأمام الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بتاريخ 20 ديسمبر 2013 صرح بأنه متعاطف مع حركة النهضة وحصل على وثائق وزارة الداخلية عن طريق الشراء بمبلغ 1200 دينار من كمال العلالى.
«البارونى» حصل على اللجوء فى إسبانيا.. وعاد بعد «بن على» ليشرف على الشئون المالية فى «تنفيذى النهضة»
وأمام جهة التحقيق اعترف بأنه قام بصناعة آلة تتمثل بمحرقة صغيرة، وذلك لإتلاف الوثائق الأمنية، وأنه كان يتولى الإجابة على البريد الخاص لوزير الداخلية، عندما كان على العريض وزيراً للداخلية، وأن بحوزته قائمتين لمجموعة من المنحرفين مع أرقام هواتفهم، أفاد بأنه قد تولى جمع المعلومات حولها على أثر رمى متظاهرين من حركة النهضة أمام القصبة من طرف مجموعة من المنحرفين. وتقول هيئة الدفاع إنه لم يثبت أن متظاهرى حركة النهضة تم الاعتداء عليهم، ويرجح أن هؤلاء المنحرفين تم استعمالهم من حركة النهضة للاعتداء على المتظاهرين فى 9 أبريل 2012 وأحداث الاعتداء على الاتحاد العام التونسى للشغل فى 04/12/2012، وأيضاً على المشيعين فى جنازة شكرى بلعيد فبراير 2013. علماً أن هذه الوثائق لم يطلع عليها حاكم التحقيق أصلاً، باعتبار أن وزارة الداخلية قد استرجعتها قبل إحالة الملف على المحكمة ضمن المحجوز الذى تسلمه محمد الزواوى، ولم يطلع عليها القضاء أصلاً، إلى أن صدر حكم عن الدائرة الجنائية الرابعة على مصطفى خضر بالسجن مدة 8 سنوات وشهر فى القضية.
مصطفى خضر اعترف بشراء وثائق «الداخلية» مقابل 1200 دينار.. و«المرزوقى» حليف الإخوان كرّمه رغم إدانته
ذكرت هيئة الدفاع كذلك أن رئيس الجمهورية التونسى السابق منصف المرزوقى كرّم العسكريين الذين سبقت محاكمتهم فى ملف براكة الساحل، وهى التى تعلقت بمحاولة ضباط فى الجيش التونسى الانقلاب على «بن على» سنة 1991، وقام بترقية مصطفى خضر وهو موجود بالسجن. وبحسب الدفاع جاءت الترقية من «المرزوقى» كتعويض عن المظالم التى تعرضوا لها فى قضية «بن على»، ولم يكلف نفسه عناء التحقق من الوضعية الحالية لمصطفى خضر بوصفة مشرفاً على جهاز أمنى سرى معاد للدولة المدنية ومتابع من أجله قضائياً.
اتصلت «الوطن» بوزير الداخلية فى تلك الفترة على العريض، القيادى بحركة «النهضة»، الذى تولى رئاسة الحكومة فى فترة لاحقة قبل أن يغادرها تحت ضغط شعبى، وهو عضو مجلس النواب التونسى حالياً. وقال «العريض»، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، إن «كل ما ذكره المحامون معارضو حركة النهضة مجرد افتراءات وكذب، يتم نشر هذه الأمور التى تفتقد إلى الدليل من قبَل اليساريين مع اقتراب الانتخابات فى تونس، فهى أمور لأغراض انتخابية». ونفى المسئول التونسى السابق أن يكون مصطفى خضر عضواً فى حركة النهضة، وقال «العريض»: «لا علاقة له بحركة النهضة وليس عضواً فيها».