"القضاء الإداري" تنظر دعوى إلزام الرئيس المؤقت بإنهاء خدمة روساء الجامعات

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الأولى، اليوم، دعوى قضائية أقامها طارق محمود، المستشار القانوني لـ"الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي بإصدار قرار لإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية تحقيقا للمطالب ثورة 30 يونيو بإسقاط النظام السابق ورموزه. وقالت الدعوى، والتى حملت رقم 75003 لسنة 67 "كان يجب بعد ثورة 30 يونيو إصدار قرار فوري بإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات لتحقيق أهداف ثورة 30 يونيو التي أسقطت نظام الإخوان، ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لجماعة الإخوان خاصة، وأنه تواردت معلومات مؤكدة عن نية هؤلاء في إذاعة الفتنة في الجامعات المصرية بالدعوى إلى تظاهرات يوجهونها ضد النظام، وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة بين فئات من الطلاب من مؤيدين ومعارضين للنظام الحالي، ولهذا يجب تطهير الجامعات المصرية من المتنمين لجماعة الإخوان". وأكدت الدعوى، أن إنهاء خدمة رؤساء الجامعات المنتمين للجماعة، يتفق مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979، والذي يشترط في من يتولى منصب أستاذ جامعي ألا يزاول مهنة أو نشاطًا يخفض من مكانة وكرامة تلك المهنة، وأيضا يشترط ألا يقوم بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته، ومن يفعل ذلك يكون جزاءه العزل "هذا فيما يخص الأستاذة"، فما حال رئيس الجامعة الذي يتقلد منصبًا من أشرف المناصب!.