العضو المنتدب: 1.1 مليار جنيه حجم استثمارات «المصرية للتأمين التكافلى» بنهاية سبتمبر
أحمد عارفين
كشف أحمد عارفين، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلى «ممتلكات»، عن استراتيجية شركته خلال العام المالى الجارى 2018/2019 مستهدفة تحقيق نحو 25% نمواً بمحفظة أقساطها لتصل إلى 800 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 645 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى 2017/2018.
وأضاف «عارفين» أن الشركة ترتكز فى استراتيجيتها على تحقيق التوازن بين فروع التأمين العاملة بها، بجانب زيادة حجم أعمالها بفرعى التأمين الهندسى والبحرى، حيث يعدان أبرز الفروع التأمينية التى تشهد رواجاً بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة، بالتزامن مع تدشين المشروعات الجديدة وتوفير متطلباتها من الأسواق الخارجية التى تحتاج إلى تغطية للتأمين البحرى للمعدات والآلات المستوردة من الخارج.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها بما يتراوح بين 200 و300 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 لتصل بها إلى نحو 1.3 مليار جنيه، مؤكداً أن محفظة استثماراتها بلغت نحو مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2017/2018.
نستهدف 800 مليون جنيه أقساطاً بنهاية يونيو.. وزيادة حجم الاستثمارات بـ300 مليون
وأوضح أن الشركة قد حصلت خلال سبتمبر الماضى على موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى على قبول قيد 1.6 مليون جنيه سهم للشركة بنظام الإيداع المركزى.
وأشار إلى أنه من المقرر عقد الجمعية العمومية للشركة 28 نوفمبر الجارى لمناقشة المركز المالى للشركة خلال العام المالى الماضى، بجانب اعتماد توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، بالإضافة إلى اعتماد التوزيعات النقدية والأسهم المجانية للعام المالى الماضى.
وعند سؤاله عن المركز المالى للشركة، أوضح «عارفين» أن الشركة حققت نتائج متميزة خلال العام المالى الماضى لتحقق 52% نمواً بمحفظة أقساطها لتسجل 645 مليون جنيه، مقابل 424 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/2017.
وأضاف أن حجم التعويضات المسددة لعملاء الشركة بلغ نحو 169 مليون جنيه خلال 2017/2018، مقارنة بـ128 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق 2016/2017 بمعدل نمو 32%.
وأشار إلى ارتفاع حجم الأصول التابعة للشركة إلى نحو 1.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2017/2018، كما تزايدت محفظة استثمارات الشركة إلى نحو مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مشيراً إلى تنوع استثمارات الشركة بين أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية، بجانب شهادات الاستثمار والودائع البنكية، بالإضافة إلى الأصول العقارية المملوكة للشركة.
وأوضح «عارفين» أن المؤشرات الأولية لنتائج الشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى أظهرت نمواً ملحوظاً فى محفظة الأقساط لتصل إلى 170 مليون جنيه، مقابل 112 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالى الماضى، بمعدل نمو يصل إلى 52%.
نعتزم مخاطبة الوكالة الإسلامية الدولية للحصول على تصنيفها الائتمانى مطلع العام المقبل
وأضاف أن حجم تعويضات الشركة المسددة للعملاء بلغ نحو 33 مليون جنيه خلال الربع الأول، كما ارتفعت استثمارات الشركة إلى نحو 1.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
وحول زيادة رأسمال الشركة، أوضح «عارفين» أن الجمعية العمومية الأخيرة للشركة وافقت على ضخ 40 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى 160 مليون جنيه، وتعتزم الشركة زيادته تدريجياً حيث وافق مجلس الإدارة على توزيع 15% من رأسمال الشركة أسهماً مجانية لزيادة رأسمالها بنحو 24 مليون جنيه ليصل إلى 184 مليون جنيه، ومن المنتظر عرض هذه الزيادة على الجمعية العمومية للشركة المقبلة لاعتمادها.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم التوسع الفنى والجغرافى خلال المرحلة المقبلة مدعوماً بالزيادة الدورية فى رأسمال الشركة ورفع ملاءتها المالية، بما يؤدى إلى زيادة حجم أعمالها بالسوق وتعظيم محفظة الأقساط، مؤكداً أن الشركة تعتزم أيضاً خلال الشهور القليلة المقبلة افتتاح فرعين جديدين بمدينة المنصورة ومحافظة الإسماعيلية لتصل بشبكتها الجغرافية إلى 9 فروع.
وحول حصول الشركة على تصنيف ائتمانى، أوضح «عارفين» أن الشركة قامت بإعداد جميع المتطلبات الخاصة بمخاطبة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف للحصول على تصنيفها الائتمانى، حيث إنه من المقرر مخاطبتها رسمياً مطلع العام المقبل للبدء فى إجراءات التصنيف التى تستغرق نحو 4 أشهر.