«النواب»: الحكومة تبدأ تعديل «الخدمة المدنية» لحل أزمات التسويات والإجازات والأجور.. والمجلس يوافق على تحسين خدمات ومعاشات الشرطة

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، على مجموع مواد المشروع المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، لإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته قانونياً، فيما أعلن ممثل الحكومة خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تجهيز تعديل لقانون الخدمة المدنية، للسماح بتسوية المؤهلات، فى تأكيد لانفراد «الوطن» فى عددها الصادر يوم الخميس 25 أكتوبر الماضى، حول اتفاق الحكومة والبرلمان على تشكيل لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، لحل أزمتى تسوية المؤهلات، وصرف بدل الإجازات.

ويتضمن مشروع التعديل الذى وافقت عليه الجلسة العامة، فرض رسم إضافى بنحو 15 جنيهاً على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات، التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، لاستخدام تلك الأموال فى تحسين الخدمات والمعاشات المقدمة لأعضاء هيئة الشرطة.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن سلعة الأمن هى الأغلى على الإطلاق، والشرطة تحملت الكثير بجانب القوات المسلحة لتوفير خدمة الأمن للمواطنين، وحتى ننعم جميعاً بالأمان، وما تتمتع به مصر من أمن لا يوجد فى كثير من الدول، حتى الأوروبية، لافتاً إلى أن معاشات الشرطة فى حاجة لإعادة نظر فى مقابل ما يؤدونه من عمل.

وفى اجتماع لجنة القوى العاملة، أعلنت الحكومة عن تجهيزها لتعديل جديد على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لحل أزمة التسويات، التى تسببت فى وقوع أضرار مالية على الموظفين، منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإدارى للدولة، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بخبراء الجهاز الإدارى للدولة المتقاعدين، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة وفقاً لحاجة الجهات والمؤسسات.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال اجتماع اللجنة إن «الحكومة أعدت تعديلاً للمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف بعد التسوية الاحتفاظ بنفس قيمة راتبه القائم بالفعل، وسيجرى تطبيقه بأثر رجعى على الموظفين، الذين أجروا التسوية منذ تطبيق الخدمة المدنية، وكان عدد كبير منهم اشتكوا من انخفاض راتبهم بعد التسوية». وحول فتوى مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور «الخدمة المدنية»، قال رئيس «المركزى للتنظيم والإدارة»، إنه تم إرسال مذكرة قانونية لمجلس الدولة لإعادة النظر فى هذه الفتوى، لعلاج تفاوت المراكز القانونية الموجود الآن، وطبقاً للقانون سيجرى إلغاء التسوية تماماً بعد 30 يونيو 2019، بانتهاء المُهلة الممنوحة للموظفين، الذين التحقوا بالجامعات بالفعل قبل تطبيق الخدمة المدنية، مع السماح لمن حصلوا على مؤهل عالٍ بعد هذا التاريخ، بالتقدم لمسابقات التعيين شأنهم شأن الآخرين.

وأشار «الشيخ» إلى أن هناك لجنة حكومية مُشكلة الآن لمراجعة ودراسة هيكل الأجور بالجهاز الإدارى للدولة، وأنها سلمت بالفعل عدة تقارير لرئيس الوزراء، والهدف منها تحسين أوضاع الموظفين، فى حدود الإمكانيات المتاحة، لافتاً إلى أن الحديث عن تجميد مكافآت وحوافز الموظفين بعد تطبيق الخدمة المدنية غير صحيح، بدليل العلاوات الدورية، التى يحصلون عليها.

وقال الشيخ إن الحكومة انتهت من وضع نظام امتحان إلكترونى للمتقدمين للوظائف، يُمكن المتقدم من التعرف على نتيجته بمجرد انتهاء الامتحان، الذى سيتضمن اختبارات فى اللغة العربية والأجنبية والمعلومات العامة والحاسب الآلى، واختبار التخصص المتقدم له، مشيراً إلى أن هذا النظام تم تطبيقه بالفعل على الوظائف القيادية، التى أعلنت عنها وزارة المالية، وتقدم لها نحو ٤٣ ألف مواطن لشغل ١٠١٩ وظيفة.

وأعلن «الشيخ» عن إعداد قاعدة بيانات خاصة بخبراء الجهاز الإدارى للدولة المتقاعدين، سيجرى إطلاقها بداية العام المقبل، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة، وفقاً لحاجة الجهات والمؤسسات، وفتح باب رزق أمامهم، فى رسالة من الحكومة للموظف بأن «حياتك لا تتوقف بعد سن الستين»، لافتاً إلى أن هناك مشروع قرار لفتح باب الإجازات للعاملين بالخارج.

وفى سياق آخر، ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، ملف تطوير التعليم الفنى، وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل مع وزارات السياحة والثقافة والآثار، وعدد كبير من الجهات لتطوير التعليم الفنى، موضحاً «شغالين على التعليم الفنى مع التعليم العام، بنعمل حاجة ضرب من الجنون، شغالين على 2٫5 مليون طالب، وشغالين على المدارس الموجودة، لكننا بنرمى حجر فى المياه الراكدة». وشدد الوزير فى كلمته خلال الاجتماع على أن «الرئيس عبدالفتاح السيسى كلّف هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفنى، بتعاون كامل مع الجانب الألمانى»، متابعاً: «الألمان عندهم جودة فائقة فى التعليم، وزى ما قال الرئيس إحنا بنميل للمجاملة، وامتحانهم لمنح الجودة عالى جداً».

وأضاف «شوقى»: «نسعى حالياً لحل مشكلة عجز المعلمين نهائياً بعد أسبوعين من الآن، لكن مشكلة كثافة الفصول أكبر وستأخذ مزيداً من الوقت، والرئيس بيتكلم عن مشكلة الكثافة طول الوقت بإسهاب ويحفظ المشكلة بالأرقام، وقال محتاجين كام فصل بالظبط، أشعر أننا أصبحنا أولوية للدولة وهذا إنجاز كبير، وموضوع الكثافة من أولوياتنا ونبحث عدداً كبيراً من الحلول»، .

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير التعليم الفنى، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة لاعتماد جودة التعليم الفنى، وإنشاء أكاديمية لتأهيل وتدريب معلمى التعليم الفنى، بعدد من الفروع فى المحافظات.

وأضاف «مجاهد» أن الوزارة تصيغ الآن مواد مشروع القانون الخاص بالهيئة، تمهيداً لإرساله لمجلس الوزراء، ومن ثم مجلس النواب لإصداره خلال الفصل التشريعى الحالى.

وأوضح قائلاً: «هيبقى ليها مجلس إدارة ومجلس أمناء وتضم الشركاء كاتحاد الصناعات، وسيكون للأكاديمية عدة وظائف من بينها التأكد من برامج التربية والتعليم فى دعم التعليم الفنى، وخلال عملية التحديث فى المناهج، سنتولى تدريب خبراء من الصناعة لتأهيل الطلاب الخريجين».

من جهته أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أنه سيشكل فريق عمل يختص ببحث الشكاوى، التى ترد للوزارة بشأن الأوقاف غير المسجلة، أو التى لا تدار بواسطة هيئة الأوقاف، للوقوف على مدى صحتها وجديتها حيث ترد إلى الوزارة «شكاوى وهمية».

وقال خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اليوم، إن الشكاوى الإلكترونية يتم استقبالها عبر موقع الوزارة، وفى حال جديتها سيطلب من المبلغ التوجه إلى أقرب مقر للوزارة، ويسجل رقم بطاقته الشخصية لمساعدة المختصين هناك، على أن تخصص مكافأة مالية للمبلغين.

وأكد الوزير أن مشروع قانون الأوقاف سيتضمن عقوبات ليست فقط للمعتدى على الوقف، بل أيضاً لمن سهل له الاعتداء من الموظفين، وقال إنه «تم فتح الباب أمام التبرع للوقفيات الجديدة، التى تم تسجيلها حيث أشهر مؤخراً 17 وقفاً»، مشيراً إلى أن متوسط عوائد الوقف كانت قبل وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى من 400 لـ500 مليون، إلا أنه يتوقع أن تكون على أقل تقدير هذا العام ملياراً و200 مليون، والمصروفات ارتفعت لـ300 مليون جنيه، بعدما كانت 150 مليون جنيه.

وخلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، نقل مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، اللواء محمد الكشكى، تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لمجلس النواب وأعضائه، لافتاً إلى أن التواصل بين المجلس والوزارة مهم، والوزارة تأمل فى زيادته.

وأضاف أن هناك تنسيقاً حقيقياً وكاملاً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وظهر ذلك بوضوح من خلال الردود الموحدة على جميع الدوائر الخارجية، مشيراً إلى أن مؤسسات للدولة تعمل فى تناغم.

وفى لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب طلعت السويدى، قال المهندس حسين الجارحى، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، إن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات أمام تسيير السيارات المستخدمة للطاقة الكهربائية، وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة جرى تصميمها بحيث يتم تسيير الأوتوبيسات فيها بنظام الطاقة الكهربائية. ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، فى اجتماعها برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمسنين، مقدم من النائب عاطف عبدالجواد، وقررت إحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وذلك رغم اعتراض الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن.

كما وافق البرلمان، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من «التشريعية والدفاع» بخصوص مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.