خبراء يوضحون أهمية إنشاء مكتبي "الوكالة" وبنك التعمير الألماني في مصر
صوة أرشيفية
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني في القاهرة.
موافقة اللجنة الاقتصادية على هذا القرار جاءت بعد دراسته بدقة، وفقا لحديث أشرف محي الدين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موضحا أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تختص بتقديم الدعم للمشروعات التنموية والقيام بالمهام الفنية والإدارية، بالإضافة إلى توفير منشآت وتقديم الدعم الإداري في تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية.
وأوضح محي الدين لـ"الوطن"، أن مكتب التعمير الألماني، يختص بتقديم الدعم المالي للبلد الشريك والمؤسسات المنفذة للمشروعات المتعلقة بالتعاون المالي، والمساهمة في الفنية في إدارة المشروعات وبرامج التعاون المالي، مؤكدا أن هذه المكاتب ستساعد مصر في الفترة المقبلة في مشروعاتها التنموية والاقتصادية، التي تعمل الدولة على تنفيذها، كما أنها ستكون عاملا مساعدا لجذب الاستثمارات الألمانية في مصر.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هذه المكاتب تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين في مجالات المختلفة منها التعاون في البرامج التنموية والمعاملات المالية، موضحا أن هذه الموافقة تمت بعد دراسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان هذه القرار وتيقنوا أنه ذو جدوي اقتصادية.
وأوضح عبده لـ"الوطن"، أنه من المنتظر أن تساهم هذه المكاتب في العملية التنموية في مصر من خلال تقديم الدعم الفني أو الإداري أو المالي، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه المكاتب عاملا لجذب الاستثمارات الألمانية في مصر.