برلماني: صرف بدل رصيد الإجازات للموظفين بدون قضايا

12:05 م | الأحد 11 نوفمبر 2018

قال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم رفض قانون الخدمة المدنية مع بداية عمل البرلمان الحالي، ثم بعد ذلك خرج القانون ولم يضر منه موظف واحد، وبعد الانتهاء من القانون اللائحة التنفيذية، اشتكى الموظفين من عدم وجود تسويات في بعض الجهات الإدارية، ومن قام بالتسوية خصم من مرتبه، وبناء عليه كان لزاما على البرلمان أن يتم إعادة النظر في اللائحة التنفيذية.

وأوضح محمد، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc"، أن الموظف كان يتقدم لطلب التسوية، وكان يخصم منه مبالغ تصل لـ2000 جنيه، ولكن التعديل الجديد يجعل المرتب القديم قائم وإضافة التسوية بعد المؤهل.

وأكد أن جميع الموظفين سيستردون حقوقها كاملة، وكل ما تم خصمه سيعاد لهم بأثر رجعي، بالإضافة إلى أن الإجازات كانت بها مشكلة أيضا، وتم حلها، حيث تم وضع مادة تنص على أن الحد الأقصى لبدل رصيد الإجازات 40 ألف جنيه، بدون أي دعوات قضائية، وذلك عند خروجهم على المعاش، لافتا إلى أنه الجهاز الإداري للدولة به زيادات وأخرى بها عجز للموظفين، وسيتم إعادة تدريب وتوزيع للموظفين في الفترة المقبلة.

وقال البرلماني إن التسويات كانت محددة، حتى 30/6/2019، ولكن تم اتخاذ قرار بأن الموظفين ممن يرغبوا التسوية بعد هذا التاريخ، بعد دخول الاختبارات الخاصة بالإدارة التابعين لها.