البرلمان يوافق على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس
جلسة سابقة للبرلمان
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة الآن، على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تقع بمنطقة شرق بورسعيد، على مساحة 5.25 مليون متر مربع، باستثمارات قدرها 7 مليارات دولار، يتوقع أن توفر حوالي 35 ألف فرصة عمل بالمراحل الأولى منه.
ويهدف إنشاء المنطقة إلى تصنيع منتجات تنافسية ذات تكنولوجيا عالية، وزيادة كفاءة البنية التحتية الحالية ومرافق الإنتاج التي جرى إنشائها في مصر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتنفيذ برامج لتدريب في مختلف القطاعات الصناعية، ويستهدف المشروع عدد من الصناعات أهمها صناعة السيارات وصناعة الخشب والورق، وصناعة المستلزمات الطبية.
وحول مدة الاتفاقية التي تصل لنحو 50 عاما، قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مدة الاتفاقيات تقاس على حسب الأموال المستثمرة وأهمية المشروعات، فضلا على أن الاتفاقية أتاحت إجراء تعديلات عليها بموافقة الطرفين.
فيما قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الاستثمار يحتاج لثبات تشريعي والشكاوي الأساسية من المستثمرين هو التغير المستمر في القوانين، بشكل لا يسمح للمستثمر وضع الجدوي الاقتصادية المناسبة، لذلك فبعض الدول تعطي الاتفاقية درجة أكبر من القانون نفسه.
وأشار عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة أثناء مناقشة اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن اتفاقية المنقطة الروسية متوازنة جدا، ومصر لا تجري أي اتفاقية بها تفريط في أي حق من حقوق السيادة أو المواطنين، فالمفاوض المصري من أفضل المفاوضين بالعالم.