تأجيل دعوى منع منظمات الإخوان من مراقبة الاستفتاء

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي قدمها المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي بإلغاء جميع التصريحات التي أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، لجلسة 31 ديسمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وقال صبري في دعواه التي حملت رقم 17784 لسنة 68 قضائية، إنه من الطبيعي والمستقر عليه أن تقوم جبهات ومنظمات ومراكز حقوقية مصرية بمراقبة لجان الاستفتاءات والانتخابات ما دامت تتوافر بها الشروط التي تسمح لها بهذه المراقبة، لكن من غير الطبيعي والشاذ والمثير للدهشة، ويضع الكثير من علامات التعجب والاستفهام، أن يكون من بين الجهات التي ستراقب الاستفتاء على الدستور الجديد جمعيات ومراكز إخوانية ومعروفة بالاسم.