هل تستطيع الحكومة فرض ضريبة على إعلانات "التواصل الاجتماعي"؟
وزير المالية محمد معيط
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من الضروري إعداد مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، خصوصا أن القانون الحالي يجري العمل به منذ 1973 وأصبح لا يلبي طموحات الدولة.
وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، أن خطة المالية في مجال الضرائب التي تشمل أيضا مشروعات قوانين، من بينها مشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي.
الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، ورئيس منظمة أمن المعلومات في مصر، قال إن الحكومة باستطاعتها فرض ضرائب على الشركات المصرية التي تعلن عن منتجاتها على هذه المواقع، موضحًا أنه لا توجد آلية إلكترونية لمراقبة ومعرفة الإعلانات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ستكون المراقبة عن طريق رؤية الإعلانات ثم فرض ضريبة بالنسبة المئوية على قيمة المنتجات.
وأضاف "الجندي" في حديثه مع "الوطن"، أن الآلية الإلكترونية الوحيدة لمعرفة قيمة الإعلانات كذلك التي يدفعها المعلن، تكون عن طريق البنك المركزي الذي يدفع المعلن عن طريقه، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة والآلية تواجهها مجموعة من المعوقات.
أوضح "الجندي" أن أول عائق أمام معرفة قيمة الإعلانات عن طريق البنك المركزي، هو قانون البنك المركزي نفسه، والذي يفرض قيودًا عديدة وسرية كبيرة على معاملاته المالية، والتي لا يسمح حتى للحكومة نفسها بمعرفتها.
كما أردف خبير أمن المعلومات، أنه في حال سماح البنك المركزي بالكشف عن قيمة المعاملات، سيواجه عائقًا آخر، يتمثل في عدم القدرة على تحديد ما إذا كانت القيمة المدفوعة عن طريقه لموقع التواصل الاجتماعي هي قيمة إعلان تجاري على الموقع، أو قيمة عملية شرائية عن طريق الموقع.