"نوباسيد" تمهل الحكومة شهرا لتسليم الأراضي المغتصبة

كشف محمد الصيحي، مدير عام "نوباسيد للبذور الزراعية"، عن إتمام التنازل النهائي والفعلي للقضية التي رفعتها الشركة على الحكومة المصرية في التحكيم الدولي، والتي أصدرت تقريرها المبدئي بإلزام مصر بدفع 375 مليون دولار، إلى جانب التعويضات المعنوية والأدبية. وقال الصيحي "للوطن" إن مجلس إدارة الشركة أعطى الحكومة مهلة شهرًا فقط من الآن لتنفيذ التسوية التي وقعتها مع شركة "نوباسيد"، والتي تتضمن عدة خطوات لم يتم تنفيذ منها إلا الخطوة الأولى المتمثلة في الإدارة، حيث يدير مجلس إدارة الشركة حاليًا بالكامل، ولكن انتهت مهلة الحكومة الأولى لتسليم أراضي الشركة والمعتدى عليها من الأهالي بنسبة 33%، والتي بدأت في 1 نوفمبر 2012 وانتهت في 1 ديسمبر الجاري، ولم تسلمنا وزارة الزراعة حتى الآن الأراضي. وأضاف"الصيحي" أن مجلس إدارة الشركة منح الحكومة مهلة شهرًا آخر ينتهي في يناير المقبل لتسليم الأراضي واستكمال خطوات عقد التسوية التي وقعناها معها، وبعدها سنقرر إما التنازل النهائي أو استئناف قضية التحكيم الدولي.