تمديد القانون الأمني الخاص لمواجهة التظاهرات المتواصلة في تايلاند

مددت تايلاند، اليوم، لشهرين إضافيين "القانون الأمني الخاص"، الذي يعزز صلاحيات الشرطة في "بانكوك"، لمواجهة التظاهرات المتواصلة الرامية إلى الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء يونغلوك شينوترا. وأعلن نائب وزير الدفاع الجنرال يوتثاساك ساسيبرابا، عقب مجلس الوزراء، أن "الحكومة في حاجة إلى هذا القانون للحفاظ عن السلم والنظام، لأن التظاهرات متواصلة". ويعزز قانون الأمن الداخلي صلاحيات الشرطة التي تستطيع بذلك أن تقطع حركة السير في الشوارع وتحظر التظاهرات وتفرض حظر التجول والقيام بعمليات تفتيش بسهولة أكبر. وقد وسع هذا القانون قبل شهر في 25 نوفمبر، ليشمل مجمل "بانكوك"، في حين كانت التظاهرات تتعاظم لكن قوات الأمن لزمت حتى الآن ضبط النفس، حتى أنها سمحت للمتظاهرين باحتلال المجمع الذي يشمل مقر الحكومة لفترة قصيرة. ويطالب المتظاهرون الذين ما زال عددهم الأحد يضاهي 150 ألفا، برحيل "ينجلوك" التي يقولون إنها دمية بين أيدي شقيقها المنفي ثاكسين شينوترا، ويريدون استبدال الحكومة بـ"مجلس من الشعب" غير منتخب لمدة 18 شهرا قبل انتخابات جديدة. وهذه أكبر أزمة منذ تلك التي هزت البلاد في 2010 وانتهت بسقوط تسعين قتيلا وتدخل الجيش، لكن الجيش يرفض حتى الآن الانحياز لأي طرف، في حين يظل الوضع السياسي متقلبا رغم تراجع حدة التوتر مقارنة ببداية ديسمبر عندما قتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من 200 في أعمال عنف بين الطرفين في الشوارع. وحاول المتظاهرون مجددا منع مرشحين إلى الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير من التسجيل في ملعب في بانكوك ورشقوا شرطيي مكافحة الشغب بأسلاك معدنية، على ما لاحظ مراسل "فرانس برس". واقترحت رئيسة الحكومة التايلاندية إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة، لكن المعارضة رفضت وأعلن الحزب الديمقراطي، أكبر حزب معارض، أنه سيقاطع تلك الانتخابات، ما زاد في تفاقم الأزمة.