رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير الزراعة: اتخذنا قرار بوقف استيراد بذور الطماطم 023 الفاسدة

01:33 م | الأربعاء 14 نوفمبر 2018
وزير الزراعة يتحدث خلال جلسة في زراعة البرلمان

وزير الزراعة يتحدث خلال جلسة في زراعة البرلمان

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن لجنة التقاوي بالوزارة اتخذت قرارا بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، لحين إعادة تقيمة مرة أخرى من الناحية العلمية، بعدما ثبث تطابق البصمة الوراثية خلال الفحوص التي أجريت بشأن الصنف بنسبة 96.3%.

وأضاف أبو ستيت، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الشعيني، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي فلا يملك الوزير اتخاذ قرار منع استيراد أي صنف أو الموافقة على استيراد صنف آخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر علي اللجان المخصتة لاتخاذ قرارها، مضيفا: "عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن النصف (023) من بذور الطاطم اتخذت لجنة التقاوي بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًا بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقيمها".

وأكد أبو ستيت التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوى بمناطق البحيرة والنوبارية حول إصابات تجعد الأوراق في نباتات الطماطم في مرحلة مبكرة من النمو الخضري، حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة، لمعاينة هذه الحقول وأثبتت الحالة، مشيرا إلى أن كمية المساحة التي ظهرت بها الشكاوي قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فدان لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلى 3500 فدان.

وأشار أبو ستيت إلى أن دور الوزارة إثبات وجه الحقيقة وفقا للعروض العلمية، مشيرا إلى أن الإجراء القانوني بطلب المزارعين التعويضات لا بد أن يأخذ مجراه القانوني لكل متضرر، وهذا أمر لا نستطيع التدخل فيه.

وأشار أبو ستيت، إلى أن البذور جرى استيرادها من مناشيئ مختلفة، مشيرا إلي أن الشركة التي جرى الاستيراد منها هي شركة إنترناشيونال، وعندها التوكيل الحصري على مستوى العالم لإنتاج هذا الصنف، وأيضا الشركة المستوردة لها التوكيل باستيراده داخل مصر، لكن في جميع الأحوال هناك دروس مستفادة يجب الأخذ بها حتي لا نتعرض لمثل هذه الإشكالية مر أخرى.

وشدد أبو ستت، على أهمية تسلم المزارعين حال شراء أي مبيد أو تقاوي مستوردة "أيصال أو فاتورة"، مشيرا إلى أنه سيتم إلزام جميع الشركات التي تقوم باستيراد التقاوي بإصدار فواتير عن كل الكميات التي تقوم ببيعها للمزارعين داخل مصر، قائلا: "الأمور يجب تقف عن هذا الحد ويجب أن تتضمن هذه الفواتير السعر والوكيل ومن اشترى وهذه الأمور.. لكي يعرف كل شخص مسؤولياته، وعندما يحدث ضرر نستطيع التعرف على التفاصيل".

عرض التعليقات